قاضي محاكم نيويورك يرفض قبول دعوى «القصيبي» ضد« الصانع»

رفضت محكمة العدل في نيويورك أول من أمس، قبول الدعوى المرفوعة من شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه، ضد رجل الأعمال معن الصانع موضحة أن نيويورك ليست المكان المناسب لفض هذا النزاع.
وذكرت نشرة «داو جونز» الاقتصادية أن جلسة استماع محكمة العدل العليا التي عقدت يوم (الثلثاء) الماضي في ولاية نيويورك برئاسة القاضي ريتشارد ب.لوي الثالث في مانهاتن أيدت بالكامل اقتراحاً من الصانع يرفض قبول القضية في محكمة ولاية نيويورك، كونها ليست المكان المناسب لهذا النزاع.
وأوضح القاضي ذلك بعد جلسات الاستماع إلى كل الأطراف بقوله: «إنني جداً جداً قلق من مثل هذه الحالات من النزاع، كونها لا تنتمي إلى هذا المكان، وأن مكانها المناسب هو المملكة العربية السعودية».
وقال القاضي الذي يتولى أيضاً رئاسة قضايا ذات علاقة ضد بنك «مشرق» و«بي إس سي»: «إنه يعتقد وجوب معالجة القضية في المملكة العربية السعودية».
وقام القاضي بتأجيل جلسة الاستماع ريثما يتأكد بشكل تام حول ما إذا كانت محكمة نيويورك هي المحفل المناسب. ولم يحدد موعداً للجلسة المقبلة، ووجه المحامين لتقديم أوراق قانونية تصف السبب في كون محكمة نيويورك تشكل المحفل المناسب لدعاوى قضائية مثل هذه.
كما ذكر أنه «في هذا المنعطف جميع جلسات الاستماع يجب أن تتوقف، بما في ذلك الإفادات».
من جانبه، نقل موقع «بلومبرغ» على لسان القاضي ريتشارد لوي: «إنه أمر لا يصدق أن ينظر في مثل هذه القضايا.. فجميع الأطراف المتنازعة والشهود يمثلون منشآت لا تمثل الولايات المتحدة مقراً لها، وكل المستندات باللغة العربية، لابد أن تترجم ليتم النظر فيها من وجهة نظر النظام الأميركي».
وجاء رفع دعوى مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه بعد الدعوى التي اقيمت ضد القصيبي من بنك المشرق الإماراتي، الذي يطالب المجموعة بسداد 150 مليون دولار لم تتمكن مجموعة القصيبي من تسديدها بعد تعثرها العام الماضي.
وكان بنك المشرق قام في شهر أيار (مايو) الماضي برفع دعوى قضائية في محكمة نيويورك العليا ضد شركة القصيبي، بعد عدم قدرة الطرف الثاني على تسديد ديونه، فيما اتهمت القصيبي من جانبها مجموعة سعد بأنها نظمت «عملية احتيال واسعة» من 10 بلايين دولار من خلال معاملات توسط في صرف المال، وقامت لاحقاً برفع قضية معاكسة على بنك المشرق.
وادعت القصيبي في شكواها أن القرض من بنك المشرق في الإمارات تم تحويله عن طريق عبدالله الصانع لاستخدامه «لمصلحة شركات تحت سيطرته».
بعد ذلك، تقدم بنك المشرق إلى القاضي لوي بطلب لتجميد 222 مليون دولار من القصيبي وغيره من المتهمين في الأصول. وهذا الطلب لا يزال معلقاً.
يذكر أن القاضي أمر أيضاً بنك المشرق بتقديم مذكرات تتضمن أسباباً مقنعة للنظر في قضيته ضد القصيبي في مدينة نيويورك.