«اختبارات الاجهاد» أظهرت متانة مصارف الإمارات في تحمل التدهور في جودة الأصول

اكد تقرير اقتصادي اصدرته مؤسسة «شعاع كابيتال» امس، ان المصارف الاماراتية لا تزال متحفظة في تمويل مشاريع القطاع الخاص في الدولة، على رغم ان المرحلة الاسوأ من الركود الاقتصادي انتهت، ما قد يكون احد العوامل الرئيسة التي تعيق الانتعاش الاقتصادي في الإمارات.
وتشير بيانات المصرف المركزي الاماراتي، الى ان معدل نمو القروض لدى المصارف الاماراتية تراجع بصورة كبيرة، ولم يتعد 1.8 في المئة خلال النصف الاول من السنة الحالية، في مقابل 1.5 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ونحو 24 في المئة في 2008، وذلك لتردد المصارف عن تقديم القروض إلى القطاع الخاص، خشية تدهور قيم الاصول في حال دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود جديدة. وأكد التقرير ان رؤوس اموال القطاع المصرفي في الامارات كافية لتتحمل مزيداً من التدهور في جودة الاصول، وذلك استناداً الى «اختبار الاجهاد المصرفي» الذي اجرته الدولة على ثمانية مصارف محلية هي، بنك «الإمارات دبي الوطني» و «بنك أبوظبي الوطني» و «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك المشرق» و «بنك الخليج الأول» و «بنك دبي الإسلامي» و «بنك الاتحاد الوطني» و «بنك دبي التجاري». ولفت الى ان السلطات الإماراتية قادرة على تأمين المستوى المطلوب من إعادة الرسملة إلى هذه المصارف إذا لزم الأمر، خصوصاً أن الحكومة قدّمت الدعم المالي لبعضها في ذروة الأزمة المالية.
وقدر ان المصارف الاماراتية قد تحتاج الى مساعدات اضافية تصل الى 669 مليون دولار في افضل الاحوال، والى 4.3 بليون دولار في حال تدهور الاقتصاد العالمي.
وركز الاختبار على الأصول التي تعتبرها «شعاع كابيتال» الأكثر خطورة في دفاتر موازنة المصارف، بما فيها قروض العقارات والقروض الشخصية، إضافة الى خسائر محتملة ترتبط بتعرض المصارف لشركات سعد والقصيبي ودبي العالمية، فضلاً عن القروض التي أعيد التفاوض في شأنها ووردت في بيانات عام 2009 المالية لمعظم المصارف.
واشار التقرير الى ان الاختبار أخذ في الاعتبار حقيقة أن مصارف دبي، جراء انكشافها على السوق العقارية، تحمل أخطاراً اكبر من التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وعزا تردد المصارف المحلية في تأمين الائتمان إلى القطاع الخاص، الى خشيتها من خسائر محتملة وعمليات خفض في قيمة الأصول التي قد تواجهها.
غير ان نتائج التقرير، تشير إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات عموماً، يمتلك القدرة على تحمل خسائر محتملة ترتبط بتراجع قيمة أصولها، بسبب الجهود التي تبذلها السلطات منذ بداية أزمة المال، في سياق تعزيز موازنة المصارف.
ويعتبر التقرير ان إجراءات جديدة يمكن ان تتخذها السلطات الإماراتية، تسهم في تقوية الميزانيات العامة للمصارف وتحسن مؤشرات الثقة وتشجع المصارف على إعادة تقديم القروض إلى قطاع الأعمال والقطاع العقاري.
وتتضمن الإجراءات استبدال الأصول ذات الخطورة العالية في ميزانيات المصارف، بسندات حكومية ذات أخطار منخفضة، إضافة إلى تحسين متطلبات احتساب المخصصات وتشجيع المصارف على منح قروض خاصة إلى القطاعات الإستراتيجية.
وحض التقرير السلطات الإماراتية على «تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية واسعة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في الدولة، للاستفادة في شكل أكبر على المدى الطويل»، على اعتبار ان الإصلاحات الهيكلية، بما فيها رفع مستوى الشفافية، وتحسين حوكمة الشركات والأطر التنظيمية في القطاع المالي والاقتصاد عموماً، تسهم في زيادة ثقة المستثمرين وحفز فرص الحصول على التمويل بشروط أفضل، للمصارف وللمؤسسات التجارية.