المطالبة بالإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للخدمات الصحية والعودة إلى نظام التشغيل الذاتي للمستشفيات

في ختام لقاء الحوار الوطني في القطيف

دعا لقاء الحوار الوطني بالقطيف في ختام جلساته مساء الأربعاء 11/11/2009 إلى الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للخدمات الصحية، وتطبيق مفهوم طبيب الأسرة ونشر ثقافته في المجتمع وتوفير التدريب اللازم للكوادر الصحية على هذا المشروع الشامل المهم.
وكانت اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري (الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية)، قد اختتمت باللقاء التحضيري الخامس بمحافظة القطيف، بهدف توسيع ومواصلة ثقافة الحوار في المجتمع والتعرف على رؤية أفراده نحو واقع الخدمات الصحية المقدمة لهم وما تحتاج إليه من تجهيزات بشرية وتقنية وأمور تنظيمية وتشريعية، بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتطويرها لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وجاء في التقرير الختامي للقاء القطيف أن عدد المشاركين والمشاركات بلغ (68) مشاركاً ومشاركة، يمثلون مختلف الشرائح والأطياف الاجتماعية والفكرية، إضافة إلى عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالخدمات الصحية.
واشتمل اللقاء على أربعة محاور، الأول: واقع الخدمات الصحية ومدى كفاءة وقدرة المؤسسات الصحية على تلبية الاحتياجات الصحية لكل الفئات المحتاجة. الثاني: القضايا المرتبطة بالجوانب الشرعية والاجتماعية والتشريعية في المجال الصحي، مثل التبرع بالأعضاء والتأمين الصحي وبيئة العمل والأخطاء الطبية. الثالث: واقع التأهيل والتدريب والتوظيف ومخرجات المعاهد والكليات الصحية. الرابع: تمويل الخدمات الصحية والضمان الصحي التعاوني والعمل الخيري والتطوعي ودور مؤسسات المجتمع المدني والتوعية الصحية.
وقد تناولت حوارات ومداخلات المشاركين والمشاركات في هذا اللقاء التوصيات الآتية:
- التأكيد على التنمية المتوازنة للخدمات الصحية وإزالة المعوقات الإدارية التي تحول دون تنمية الخدمات الصحية في مختلف محافظات المملكة.
- التأكيد على الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للخدمات الصحية.
- تطبيق مفهوم طبيب الأسرة ونشر ثقافته في المجتمع وتوفير التدريب اللازم للكوادر الصحية على هذا المشروع الشامل المهم.
- توفير قاعدة معلومات صحية شاملة تشمل الجهات المقدمة للخدمات الصحية مثل: وزارات الصحة، والدفاع، والحرس الوطني، والداخلية، والتعليم العالي، والمستشفى التخصصي، والهيئة الملكية، وكل جهة تقدم التأمين الصحي لمنسوبيها لعدم ازدواجية الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
- العودة إلى نظام التشغيل الذاتي للمستشفيات لما له من مزايا منها توفير النفقات. والعمل على تخصيص الخدمات الصحية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
- إيجاد استراتيجيات حديثة في التعامل مع تَغيّر نمط الأمراض الذي يعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي السعودي.
- دعم الأطباء الاستشاريين السعوديين ممن هم على وشك التقاعد أو المتقاعدين بمنحهم أراضي وقروضاً ميسرة لإقامة مشاريع صحية عليها لمن يرغب ذلك منهم؛ بهدف الإسهام في تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.
- توفير الكوادر التي تفي بالطلب على العلاج النفسي والرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على حفظ حقوق هؤلاء المرضى.