اختتام ملتقى المقاولين ومطالبات بإنشاء هيئة وبنك لتطوير الأنظمة

نوّه رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الله بن حمد العمار، بالدعوة إلى (تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاندماج والتحالف والاستحواذ بين شركات ومؤسسات المقاولات)والتي نص عليها البيان الختامي لملتقى المقاولين الوطني الثاني، وأنها تعد خطوة مهمة لتأهيل قطاع المقاولات، وإعادة صياغته بما يتلاءم والطموحات الكبيرة التي تحملها الدولة والشركات الكبيرة في المملكة.
وأشار العمار إلى الجهود المبذولة لإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، وكذلك إنشاء بنك التعمير السعودي (بنك المقاولين) مبيناً أنه لا يمكن لقطاع المقاولات الوطني أن يتطور وينمو ويقوم بتنفيذ المشاريع المسندة إليه تنفيذها ما لم يتوافر له مصادر التمويل المناسبة.
وأكد العمار على دور ملتقى المقاولين في بلورة وجهات النظر الخاصة بالمقاول ووضعها في قالب يضمن تأسيس بيئة مثالية وصحية لعمل قطاع المقاولات الوطني. وأشار العمار إلى ضرورة متابعة تفعيل التوصيات والحرص على جعلها واقعاً يضمن للقطاع الوطني أن يكون مساهماً رئيساً في التنمية الإقتصادية، مشددا على ضرورة تهيئة الكادر البشري من خلال وجود معاهد متخصصة في تدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات.
ووصف رئيس ملتقى المقاولين الوطني الثاني عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ناصر الهاجري، المطالب بإنشاء هيئة وطنية للمقاولين بأنها تخدم تطور القطاع، الذي مازال بحاجة إلى جهة معينة تتبع أوضاعه وتعمل على رفع مستوى أدائه .. معربا عن أمله في الإسراع بإطلاق هذه الهيئة، التي تمت التوصية بإنشائها في الملتقى الأول للمقاولين، وأعيد التأكيد علي إنشائها في هذا الملتقى لما تشكله من أهمية ومطلب أساسي لقطاع المقاولات المحلي، إذ من خلال هذه الهيئة يمكن الوقوف على تطلعات القطاع، والتعرف على أبرز معوقاته، فضلا عن أن الهيئة ستعنى بتطوير القطاع وإطلاق مكنوناته الإبداعية.