تجار سعوديون: تصدير الحديد سيؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع الأسعار في السوق المحلية

مؤكدين أن المملكة مقبلة على مشاريع ضخمة

أكد رجال أعمال وتجار خطورة تصدير حديد التسليح على السوق السعودية، مشيرين إلى ضرورة مراعاة احتياج السوق السعودية إلى الحديد, خاصة وأن المملكة مقدمة على مشاريع تنموية ضخمة.
ويشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنها تقوم بدراسة فعلية لإمكانية إعادة تصدير حديد التسليح من جديد, وهو ما أثار ردة فعل عكسية لدى رجال الأعمال والتجار والموزعين المعتمدين للحديد في المملكة.
فمن جانبه, أكد رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية في الرياض فهد الحمادي, أن الحديد والخردة ثروة قومية للمملكة، خسرت عليها ملايين، قائلا: "كصاحب مصنع للحديد والصخر أحذر من خطر الموافقة على تصدير الحديد إلى الخارج".
وأضاف: "أي تصدير سيؤثر تأثيرا مباشرا في الأسعار, ومن المفترض أن يستمر إيقاف التصدير"، منوها بأن الأسعار في الوقت الحالي غير مستقرة, وفي حال البدء في تصديرالحديد سيؤدي ذلك إلى ارتفاع السعر في السوق المحلية.
وطالب الحمادي من وزارة التجارة والصناعة بعدم السماح بفتح باب التصدير، مؤكدا في الوقت ذاته أن المملكة مقبلة على مشاريع ضخمة، مثل: إنشاء المطارات وسكة الحديد.
وشدد على ضرورة الضرب بيد من حديد على أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار أو احتكار الحديد، مضيفا: "أرجو من وزير التجارة والصناعة أن لا يستمع إلى أي رأي يطالب بتصدير الحديد".
وفي السياق ذاته أكد رجل الأعمال جمال الزامل ضرورة وضع ضوابط في حال اتخاذ قرار التصدير، قائلا: "يجب ألا يتجاوز المصدر 15% من قيمة الإنتاج, ومن الضروري أن يتم التصدير من قبل المصانع نفسها".
وشدد الزامل على ضرورة أن تكون هناك فترة محددة للتصدير, وتكون تحت مراقبة وإشراف وزارة التجارة والصناعة لتحدد مدى فائدة التصدير وضرره على السوق السعودية.
في حين أشار عضو مجلس الشورى أسامة الكردي إلى أن إجراءات الاستيراد والتصدير إجراءات حساسة جدا، منوها بضرورة إجراء دراسات معمقة وموثقة قبل الإقدام على أي إجراء.
وقال الكردي: "الاستيراد والتصدير ليس لهما أبعاد اقتصادية فقط, بل سياسية أيضا"، منوها بأن إيقاف تصدير الحديد في الفترة الماضية كان بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مضيفا: "من رأي أنه يجب أن تكون هناك قاعدة وهي حرية التجارة, وأن تبقى أبواب التجارة مشرعة ولا نلجأ إلى التدخل الحكومي في أضيق الحدود".