«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو الإقراض في السعودية 10% حتى 2015

توقع تقرير اقتصادي دولي أن يثمر حجم الإقراض والرسوم العالية عن المتغير الأقوى وصاحب التأثير الرئيسي المباشر في أرباح البنوك السعودية، مع اعتقاد أنه بقي لدى البنوك حيز ضيق لخفض الأرباح.

ورجح أن يحافظ الإنفاق الحكومي على استقراره، مع توقعات بأن يصب النظام المصرفي والمشرعون تركيزهما على اتباع نهج ثابت تجاه النمو للحفاظ على الأوضاع المالية الحالية، فيما سيكون توليد الرسوم عنصرا أساسيا لجميع استراتيجيات البنوك لذلك ستكون المنافسة قوية.

وتوقع التقرير الاقتصادي الذي أصدرته وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني»، أمس، أن يبلغ نمو الإقراض حدود العشرة في المائة سنويا، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2015.

ووفق التقرير فإن النظام المصرفي السعودي أظهر استمرارا في تحقيق الأرباح ومخاطر منخفضة خلال الأزمة المالية، مبينا أن الأمر لم يعد يتعلق بارتفاع تكلفة المخاطر، بل باحتمال حدوث المزيد من الخفض في صافي هوامش الفائدة.

وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يعزز حجم الإقراض أرباح البنوك السعودية في ظل توقعات بارتفاع تكاليف التمويل، مع توقعات ارتفاع المعدلات في الولايات المتحدة الأميركية، التي دفعت البنوك لخفض الأرباح الكبيرة في ميزانيتها العمومية.

وقال التقرير: «تواجه البنوك السعودية خطرا يهدد هذه الأرباح القوية، خفض إضافي على صافي هوامش الفائدة نظرا لتوقعات بارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية»، مشيرا إلى أنه في السابق كان التهديد الأخطر على أرباح البنوك هو ارتفاع تكاليف المخاطر منذ عام 2008 والأزمة المالية العالمية.

وأضافت الوكالة: «لكن مع اقتراب تكاليف الصناديق من المستويات المنخفضة وشبح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة، المتوقعة في عام 2015؛ فإنه من المرجح أن تقوم البنوك السعودية بالبحث عن طرق لخفض أرباحها الكبيرة في الميزانية العمومية».

ووفق التقرير فإنه سيكون تأثير عدم التطابق الهيكلي ما بين الطبيعة قصيرة الأجل لتمويل البنوك السعودية، بأغلبية ساحقة من ودائع العملاء، وفترات الاستحقاق الأطول للإقراض لديهم على الأرجح على شكل انكماش مؤقت سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الهوامش.

ويعتقد التقرير أن ارتفاع معدلات الفائدة يحفز المودعين للابتعاد عن الودائع الطوعية التي ساعدت البنوك على تحمل انخفاض العائدات على الإقراض منذ عام 2008، في الوقت الذي لا تتوقع فيه تغيرا كبيرا على أوضاع التمويل لدى البنوك.

كما توقع أن يكون حجم الإقراض المتغير الأقوى في أرباح البنوك السعودية، لا سيما أننا نعتقد أن البنوك تمتلك حيزا ضيقا لتعزيز الكفاءة أكثر.

وقالت الوكالة: «بقيت التوقعات ثابتة في كل من قطاعي الشركات والتجزئة نظرا لحاجة المملكة لتلبية متطلبات التركيبة السكانية الشابة سريعة النمو، إلا أننا نتوقع أن نمو الإقراض لن يتجاوز كثيرا عشرة في المائة سنويا، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2014 و2015».

ووفق التقرير الذي صدر بعنوان «حجم الإقراض سيعزز أرباح البنوك السعودية في ظل توقعات بارتفاع تكاليف التمويل»، فإن البنوك السعودية حققت خلال فترة الأزمة المالية أداء أفضل من أداء معظم نظيراتها في الأسواق المتقدمة، معزيا ذلك إلى استمرارها في تحقيق أرباح قوية وانخفاض المخاطر.

واستوعبت البنوك السعودية بشكل ملحوظ تأثير استمرار انخفاض معدلات الفائدة لفترة طويلة منذ عام 2008 والارتفاع في تكاليف المخاطر من دون المساس بالرسملة، الأمر الذي دعم توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» بأن تحافظ البنوك على تصنيفاتها المرتفعة والمستقرة نسبيا على مدى الأشهر ال24 المقبلة.