إحالة ثلاثة أعضاء من "الهيئة" في حادثة اليوم الوطني إلى المحكمة العامة

أكدت مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية في الرياض انتهت من تحويل كامل ملف قضية ثلاثة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في التسبب بحادثة اليوم الوطني، فيما يتعلق بالحق الخاص لذوي المتوفين، إلى المحكمة العامة، نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية، السبت.
وراح ضحية الحادث المذكور شابان إثر مطاردتهما في وسط العاصمة الرياض.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الأحد تحديد مذكرة مراجعة لمتابعة القضية من خلال المحكمة العامة في الرياض، وتحديد القاضي الذي سينظر في القضية.
وأضافت المصادر أنه "فيما يتعلق بالحق العام الذي اتهم فيه أربعة من أعضاء جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتزوير محاضر رسمية، وتغيير الحقائق والكذب على لجنة التحقيق التي شكلت من هيئة التحقيق والادعاء العام، يجري إنهاء ملف القضية وتحديد الجهة المخولة بالتحقيق فيها".
من جهتها، ذكرت مصادر مقربة من ذوي المتوفين في الحادث، أن مجموعة الوهيبي للمحاماة التي تتابع القضية وتمثلهم أمام القضاء ولجان التحقيق كلفت 3 محامين لمتابعة سير ملفات القضية، والترافع أمام المحكمة.
وأكدت المصادر أن محامي الادعاء قدم لائحة ادعاء جديدة، انضافت إلى لائحة الادعاء التي توصلت إليها لجنة التحقيق والادعاء العام التي حققت في القضية إبان توقيف متهمي "الأمر بالمعروف".