«مطاردة اليوم الوطني»: المحكمة تحدد مواعيد متقاربة للجلسات.. والسماح بعلانيتها

علمت «الحياة» أن المحكمة الجزائية في الرياض قررت بدء جلسات محاكمة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين بالتسبب في وفاة شابين أثناء احتفالات اليوم الوطني الماضي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشفت مصادر موثوقة ل«الحياة» عزم المحكمة تحديد مواعيد الجلسات في القضية خلال أوقات متقاربة ليتم حسم القضية في وقت قياسي وسريع، تحقيقاً لرغبة أسرة المتوفين.
وأوضحت المصادر أن وسائل الإعلام لن تُمنع من الجلوس في قاعة المحكمة في حال سماح ذوي المتوفين في الحادثة بذلك، مضيفة: «باعتبار أن القضية باتت قضية رأي عام».
وأدت قضية وفاة الشابين سعود وناصر القوس إثر مطاردة مركبة تابعة لهيئة الأمر بالمعروف أثناء سيرهم في أحد شوارع الرياض خلال احتفالات اليوم الوطني، إلى إثارة الرأي العام السعودي، والمطالبة بالالتزام بقرار منع المطاردات التي تسببت في وفاة رب أسرة بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة.
وكانت مصادر مطلعة كشفت ل«الحياة» أن هيئة التحقيق والادعاء العام الجهة الوحيدة التي حققت في قضية حادثة «مطاردة اليوم الوطني»، وأنه لم تكن هناك أية جهة أخرى مشاركة في التحقيق. ولفتت إلى أن دور إمارة الرياض اقتصر على متابعة القضية، إذ قامت بتحويل ملفات القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في ما يخص الشق الجنائي منها، والمتهم فيه عضوان من فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد اعترافهما أمام لجنة التحقيق بمطاردة الشابين وصدمهما ثلاث مرات، أما في ما يتعلق بتهم تزوير المحاضر الرسمية وتضليل لجنة التحقيق التي صادقت لجنة التحقيق على ضلوع أربعة أعضاء آخرين من «الهيئة» وأحد المتعاونين، لفتت المصادر إلى أنه سيتم تحويله إلى المحكمة الإدارية المتخصصة في مثل هذا النوع من الجرائم.
يذكر أن السائقين لدوريات الهيئة والمتهمين في قضية المطاردة اعترفوا للجنة التحقيق بأنهم طاردوا سيارة الشابين وصدموها ثلاث مرات قبل سقوطها وانقلابها من أعلى جسر الملك، ليروح ضحية الحادثة الشابان ناصر وسعود القوس.
وطالبت اللجنة بعض الجهات بمزيد من مقاطع الفيديو لمساعدتها في التحقيق.
ووجهت الاتهامات إلى أربعة أعضاء بالتزوير جاءت على خلفية تزويرهم لمحاضر رسمية تابعة لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.