«الأمر بالمعروف»: «لجنة التحقيق» لم تخاطبنا رسمياً.. وننتظر قرار المحكمة

فيما كشفت مصادر ل«الحياة» أن لجنة التحقيق في قضية «مطاردة اليوم الوطني»، التي راح ضحيتها الشابان سعود وناصر القوس خلال سبتمبر الماضي، اتهمت ستة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبرأت سائق الأجرة الوافد من الجنسية الباكستانية «أحد أطراف الحادثة». وأكدت الهيئة أنها لم تتلق أية أوراق رسمية تتعلق بنتائج التحقيق، وأنها لن تدلي بأي تصريح إلا بعد صدور قرار من المحكمة.
وأشارت مصادر مطلعة على ملفات القضية إلى أنه ضمن التهم الموجهة لأعضاء الهيئة التسبب في الحادثة، والتزوير ومحاولة الكذب على لجنة التحقيق وتضليل العدالة، وأن اللجنة المشكّلة من إمارة الرياض عرضت كامل نتائج التحقيقات على ذوي المتوفين إبان الحادثة وعلى رأسهم والدهما غزاي القوس أول من أمس (الثلثاء). مؤكدة أن اللجنة أقرت بوجود أدلة وبراهين تثبت حصول المطاردة والصدم المتعمد أكثر من مرة من سائقي دوريتين تابعتين للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العاصمة الرياض.
وأضافت أنه تم اتهام سائقي تلك الدوريتين بالتسبب في الحادثة والصدم مرات عدة، ما أدى إلى ارتطام سيارة الشابين من نوع «سوناتا» بسيارة أخرى «أجرة» وسقوطها من على الجسر، إضافة إلى توجيه تهمة التزوير ومحاولة تضليل العدالة والكذب المتعمد لثلاثة أعضاء آخرين، وإلى أحد المتعاونين مع جهاز الهيئة. لافتة إلى أن الأخير أحد طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو أحد من وجهت لهم التهم في القضية.
وأكدت المصادر تبرئة «سائق الأجرة» باكستاني الجنسية من ملف القضية بالكامل، وعدم توجيه أية تهمة له، وهو الذي كان متوقفاً قبل ارتطام سيارة الشابين بسيارته وانحرافها عن مسارها وسقوطها من جسر الملك فهد وسط العاصمة الرياض. من جهته، أكد ل«الحياة» مساعد المتحدث الرسمي باسم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض محمد الشريمي أنه لم تصل إلى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أية أوراق رسمية بخصوص نتائج التحقيق في قضية «مطاردة اليوم الوطني»، وأن القضية ما زالت في يد هيئة التحقيق والادعاء العام. مشيراً إلى أن الرئاسة العامة لن تدلي بأي تصريحات بخصوص القضية إلا بعد صدور قرار من المحكمة.
ولفت الشريمي إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوقفت التعامل مع المتعاونين، من دون أن يشير إلى كون المتعاون التي ذكرته المصادر ل«الحياة» وهو أحد المتهمين في القضية متعاوناً مع الهيئة أم لا، وقال: «النظام واضح وصريح أنه تم إيقاف التعامل بنظام التعاون مع جهاز الهيئة منذ فترة طويلة».