التحقيق في مصرع شاب وإصابة آخر بعد مطاردة دورية «هيئة» لهما

الرياض – الشرق
- إمارة الرياض تشكل لجنة تحقيق
- الشرطة: شبهة جنائية في الحادث
- بيان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: نسأل المغفرة للمتوفى ونعزي ذويه
كلفت إمارة منطقة الرياض لجنة مختصة للتحقيق في مصرع شاب، وإصابة آخر، فجر أمس، إثر مطارة سيارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما.
وقال مصدر في شرطة منطقة الرياض ل»الشرق»: «لا تعليق في الوقت الحالي حتى تتضح التحقيقات كاملة حول مصرع الشاب وهل كان عمداً، أم لا؟»، موضحاً أن الحادثة مرورية في الأصل، وإذا كانت فيها شبهة جنائية فسيتم تحويلها إلى الشرطة، وهذا ما سيتضح من خلال اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة.
وأوضح الناطق الإعلامي بمرور الرياض المقدم حسن الحسن أن الحادثة منظورة لدى الشرطة، حيث إن فيها شبهة جنائية، وهي من اختصاصهم، وليس من اختصاص المرور.
وفيما تواصلت ردود الأفعال حيال الحادث في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الواتساب، بعد انتشار فيديو المطاردة، فإن الهيئة اكتفت بإصدار بيان لها على لسان مساعد المتحدث الرسمي بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، محمد بن عبدالرحمن الشريمي، جاء فيه «إشارةً إلى ما حصل ليلة البارحة في حادثة شمال الرياض، التي نتجت عنها وفاة شاب، وإصابة الآخر، فإننا نسأل الله عز وجل المغفرة للمتوفى، ونرفع تعازينا لذويه، وندعو لمرافقه بالشفاء العاجل».
وألمح الشريمي إلى أن الأجهزة المعنية باشرت الحادث، وهي في مرحلة التحقيق الآن مع كافة من يتطلب التحقيق معه ومساءلته لإظهار الحقيقة وبيان النتائج.
وكانت سيارة الدوريات حسب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها، تطارد سيارة صغيرة فيها شابان لم يتوقفا لدورية الهيئة، ما حدا بهم للدخول مع السيارة في مطاردة على طريق الملك فهد، وعند كوبري تقاطع الإمام سعود بن محمد صدمت الدورية سيارة الشابين، ففقد سائقها السيطرة على القيادة، وانحرفت عن الطريق وسقطت من فوق الكوبري ليقتل أحدهما على الفور، فيما أصيب الآخر، وهو يرقد في المستشفى الآن.
قصاصة مما نشرته «الشرق« من تصريحات آل الشيخ
وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قال إن تعليمات الهيئة لمنسوبيها واضحة بشأن المطاردات التي تمنعها منعا باتا، وفي حال ثبت قيام أحد منسوبي الهيئة بالمطاردة فإن العقوبات تتفاوت بحسب كل حالة وكل قضية على حدة، ولكنها لا تصل إلى الفصل من قبل الهيئة حيث لا تملك الهيئة اتخاذ قرار فصل الموظف كون الفصل منوطاً بجهات أخرى.
وأصدر الرئيس قبل أكثر من عام قرارا بمنع المطاردات، وذلك عبر توجيه مديري فروع الرئاسة في جميع المناطق بالتأكيد على الجهات المسؤولة في الرئاسة بعدم مطاردة أي أشخاص سواء كانوا متهمين أو مخالفين، لما ينطوي على ذلك من مفاسد خطرة وعواقب وخيمة على حد تعبير التوجيه.