اتهام 5 من أعضاء هيئة "الأمر بالمعروف" بمقتل شاب سعودي

تشكيل لجنة من 4 جهات رسمية لكشف ملابسات القضية بمتابعة من أمير الرياض

أوقِف 5 من أعضاء "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بتهمة التسبب في قتل شاب وإصابة آخر إثر مطاردة بالسيارة أدت إلى سقوطهم من فوق جسر في أحد طرقات الرياض.
وقد باشرت أربع جهات رسمية، بتشكيل لجنة وجه بها أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر، للتحقيق في قضية مقتل شاب ودخول شقيقه في غيبوبة، مساء الأثنين الماضي، بعد مطاردة "بوليسية" اتهم بها خمسة من أعضاء "الهيئة" لتسببهم في سقوط سيارة الشقيقين من فوق أحد جسور العاصمة بعد صدمها من الخلف.
ويمثل المتهمون الخمسة أمام لجنة التحقيق المشكّلة من إمارة الرياض، والشرطة، والمرور، وهيئة التحقيق والادعاء العام، بمتابعة من أمير المنطقة، بعد أن تم إيقافهم واحتجاز الدوريتين التابعة للهيئة إضافة إلى سائق سيارة أجرة آسيوي كان طرفا في الحادث الذي وقع مساء اليوم الوطني للبلاد.
وأكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض محمد الشريمي، في حديث ل"العربية.نت"، أن الأعضاء المتهمين يخضعون للتحقيق حاليا من قبل الجهات المختصة، ممتنعا عن كشف أي تفاصيل حولها إلى حين انتهاء التحقيق وإصدار بيان يوضح من خلاله كافة ملابسات القضية.
ومن جانب آخر، أوضح المستشار القانوني أحمد الراشد، أنه في حاله إدانة المتهمين في مقتل الشاب لن يحاكموا بتهمة القتل العمد، بل شبه العمد، وقال: "في حالة ثبوت التهمة على أعضاء الهيئة المتسببين في الحادث ستتم محاكمتهم بتهمة قتل شبه عمد، وليس قتل بالعمد أو الخطأ، لكونهم قاموا بمطاردته بشكل خاطئ، والقاضي في هذه الحالة سيحكم بالدية المغلظة وهي تفوق دية قتل الخطأ المحددة ب300 ألف ريال، وربما تصل إلى مليوني ريال وأكثر، حسب اجتهاد القاضي".
وأضاف الراشد: "المطاردة تعتبر جناية بحد ذاتها، وليس من تبرير حقيقي لها، كونها قد تتسبب في حوادث قتل، كما أن الهيئة ليست جهة مخولة بمطاردة المخالفين أو المشبوهين، ولذا فإن العقوبة في حالة الإدانة ستكون الدية المغلظة إضافة لعقوبة إدارية تصل لفصل وإيقاف المدانين عن العمل، أما الحق العام فهو محدد بالسجن من عام إلى عامين حسب رأي القاضي".
وجاءت هذه الحادثة على الرغم من توجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، العام الماضي، لمدراء فروع الرئاسة في جميع مناطق السعودية بمنع أي مطاردة للأشخاص سواء كانوا متهمين أو مخالفين، وذلك لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وعواقب جسيمة على الأرواح والممتلكات.
مؤكدا على أن تعليمات الهيئة لمنسوبيها واضحة بشأن المطاردات إذ تمنعها منعا باتا، وفي حال ثبت قيام أحد منسوبيها بالمطاردة فإن العقوبات تتفاوت حسب كل حالة وكل قضية على حدة، ولكنها لا تصل إلى الفصل من قبل الهيئة حيث لا تملك الهيئة اتخاذ قرار فصل الموظف كون الفصل منوطاً بجهات أخرى.