«المتورطون» 7 أشخاص و «قانوني»: بيان «اللجنة» ناقص!

أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة الباحة المقدم سعد الغامدي أن المتورطين في «حادثة مطاردة بلجرشي» لا زالوا على ذمة التحقيق وهم خمسة أشخاص من رجال الهيئة واثنان من رجال الأمن.
وقال ل«الحياة»: «إنه لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام من أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والدورية الأمنية لم يساعدوا المتوفى خلال انقلاب سيارته، إذ إن ثلاثة من أعضاء الهيئة واثنين من رجال الدورية الأمنية حاولوا مساعدة المتوفى وقاموا بطلب المساعدة من خلال الاتصال بالهلال الأحمر». من جهة أخرى يرى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي في حديث إلى «الحياة» أن البيان الصادر من اللجنة العليا والذي ثبتت فيه إدانة رجال الدورية الأمنية ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر ناقصاً، إذ لم يتم إعلان كيفية وقوع الحادثة، خصوصاً أن البيان اكتفى بكونها مطاردة فقط.
وزاد: «كان يجب على البيان أن يوضح أسباب المطاردة وكيف تمت وماهي خلفياتها بالتفصيل، لأن توافر مثل هذه المعلومات سيحدد بشكل دقيق المسؤولية الجنائية التي تقع على أفراد الدورية الأمنية ورجال الهيئة» . وقال: «لو كانت الدورية الأمنية ودورية هيئة الأمر بالمعروف طاردتا المجني عليه بطريق العمد، أو قامت بصدم سيارته حتى هوت به في أسفل الكوبري، أو ضايقته بشكل مباشر خلال هربه، فحينها ستدخل القضية في القتل العمد الذي يستوجب حد القصاص»
وأشار في حديثه إلى أنه يجب ثبوت الإدانة من الناحية الإدارية، إذ إنه وبعد انتهاء «اللجنة» من التحقيقات يجب عليها إحالة تلك الأوراق إلى «هيئة الرقابة والتحقيق»، كونها جهة الاختصاص في مثل هذه القضايا. وأكد أن ثبوت الاتهام خلال التحقيقات لا يعني ثبوته في المحاكم الشرعية، إذ ربما يرى القاضي أموراً أخرى تستوجب الإدانة، مضيفاً أنه في حال ثبت إدانتهم إدارياً وكان هنالك شق جنائي، فهيئة التحقيق والادعاء العام هي من يتولى الموضوع، من خلال رفع دعوى جزائية أمام المحكمة المختصة.
وقال: «إن لأولياء المتوفى مقاضاة المتسببين في الحادثة عما لحق بالأنفس من أضرار سواء إصابات أو وفاة،كما أن هنالك نوعين من العقوبة وهي العقوبة الإدارية والتي تبدأ من اللوم إلى الفصل ،وعقوبات أخرى قد تصل إلى الغرامة والسجن». وأضاف أنه من الناحية الجنائية في حال ثبوت أن القتل هو قتل خطأ ففي هذه الحالة يحكم للمتوفى بالدية فقط، والمتسببين يحكم عليهم بعقوبات تعزيرية من ستة أشهر إلى عامين ،أما في حال ثبوت انتفاء الخطأ ووجود قتل شبه عمد فعلى المحكمة حكم بالدية المغلظة على المتسببين والسجن الذي قد تصل عقوبته إلى أربع سنوات .