مصر: التحري عن ممتلكات 115 من قيادات الإخوان

كشفت مصادر قضائية فى لجنة إدارة أموال تنظيم الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، عن إرسال اللجنة خطاباً إلى مصلحة الشهر العقارى، الخميس الماضى، للتحري عن أموال 115 اسما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تمهيداً للتحفظ عليها، مشيرة إلى أن التقدير المبدئى للنشاط الاقتصادي لرجال الأعمال الإخوان تجاوز 400 مليون جنيه.
وتضمنت القائمة الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وخيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وحسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، وعمرو دراج، القيادى بحزب الحرية والعدالة، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية السابق، ومحمد مؤمن، صاحب سلسلة مطاعم مؤمن، وسعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ السابق، وحسام أبوبكر، عضو مكتب الإرشاد السابق.
وأكدت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، فى تصريحات خاصة ل "المصرى اليوم" أن لجنة إدارة أموال الإخوان ليست فى حاجة إلى إخطار أى جهة قضائية بتحفظها على أموال أعضاء الإخوان، سواء الجمعية أو الجماعة أو أعضاء التنظيم الدولى داخل مصر. وأوضحت أن اللجنة لا تخضع لقانون الإجراءات الجنائية، وتابعت: «نحن لجنة تم تشكيلها وفق حكم قضائى، وشأننا ليس شأن النيابة العامة فى قرارات التحفظ». وأشارت إلى أن المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة، وجه الأعضاء خلال الأيام الماضية إلى سرعة إنجاز التحريات والبحث، للسيطرة على تمويل جماعة الإخوان للمظاهرات.
ونبهت إلى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نص على التحفظ على أموال تنظيم الإخوان والجماعة والجمعية، وأى مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة إليها.