سؤال برلماني يحمّل رئيس الحكومة مسئولية فوضى الفتاوى في مصر

اتهم النائب علي لبن عضو اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزير الأزهر، بالمسئولية عن إشعال الفتنة الطائفية بسبب الفتوى والفتوى المضادة من قبل المفتي وشيخ الأزهر والخاصة بحكم الشرع في التبرع من جانب المسلمين لبناء الكنائس باعتبارها دار عبادة.

وأوضح لبن في سؤاله أن المفتي وشيخ الأزهر تورطا في مخالفة أحكام القانون 103 لسنة 1961والذي تنص مادته ال"15"على أن مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للفتوى في الأمور المستجدة، وهو ما يعني عدم جواز المصادرة على رأي المجمع، والاكتفاء بفتوى شيخ الأزهر أو المفتي في المشكلات المستجدة، استنادا إلى حجة واهية تأتي في أنهما من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، إضافة إلى حجة تعطيل اجتماعات المجمع في السنوات الأخيرة بأمر من رئيس الوزراء بالمخالفة الصريحة للقانون.. فيما أكد لبن أن مَن يجتمع في السنوات الأخيرة هو "مجلس المجمع" وليس المجمع، مشيرا إلى أن المجلس -سابق الذكر- ما هو إلا لجنة فنية من شأنها فقط إعداد ما يُعرض على المجمع من موضوعات وليس من شأنها -بحسب قوله- إصدار قرارات من خلف ظهر"المجمع".

وفي السياق ذاته اعتبر -النائب- ما يحدث حاليا من الأخذ بفتاوى دون الرجوع إلى مجمع البحوث الإسلامية نوعا من التزوير والتدليس، يأتي ذلك لمخالفته حكم المادة"22"والتي تنص على أن قرارات المجمع تفقد صحتها في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور من الأعضاء الخمسين شريطة ألا يقل عدد الأعضاء غير المصريين عن أربعة.
وقال لبن: إن رئيس الوزراء هو المسئول عن فوضى الفتاوى عبر تعطيله اجتماعات مجمع البحوث الإسلامية مع فتح الطريق أمام الفتاوى الفردية في المسائل المستجدة، إلى جانب السماح ل "فتاوى "مجلس المجمع بالمرور من خلف ظهره، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام المادتين "16 ،22" من القانون المشار إليه.. واصفا ذلك بالتدليس والتزوير والتلبيس على الأمة في أمور دينها.