(نزاهة) : وزراء ومسؤولون وراء زيادة ممارسات الفساد لعدم تجاوبهم مع الهيئة

أكدت وجود تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجَّرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن "عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لطلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير وهو تطبيق العقوبات التي لاتصل إلى الفصل" ، مؤكدة وجود تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجَّرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية.
وتحدثت في تقرير جرت مناقشته في مجلس الشورى عن ما وصفته بغياب لتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات.بخسب صحيفة (الرياض).
وأوضحت الهيئة أنها لم تبلغ بشيء عن ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة وكذلك ضوابط أداء القسم الوظيفي، بعد أن رفعتها للمقام السامي في الثاني من شهر ربيع الأول العام الماضي، وأوضحت إحالة اللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد وقواعد حماية النزاهة ومنح مكافآت للمبلغين، إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واجتماع رئيس هيئة مكافحة الفساد برئيسها وصدور محضر نتائج ذلك الاجتماع في أواخر شهر رجب من العام المنصرم.
من جهتها أنحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى باللائمة على هيئة مكافحة الفساد لنشرها بيانات صحفية حول الإجراءات التي قامت بها بناء على البلاغات التي تتلقاها، والنشر بطريقة توحي بتحقق المخالفات وإدانة المسؤولين عنها، في الوقت الذي لاتزال هذه القضايا رهن التحقيق أو المحاكمة.
وردت الهيئة بأن البيان الصحفي يعتبر إحدى الخطوات التي تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية الذي نصت عليه الإستراتيجية، وأنها تستند في النشر على أن من حق المواطنين والرأي العام معرفة ما تقوم به الهيئة متصلاً بالخدمات التي تقدم لهم كما أن الهيئة تعمل في ذلك وفق أوامر سامية موجهة إليها تقضي بذلك.