كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية الكثير من الفساد في المشاريع الحكومية. وذلك في أول تقرير يظهر نتائج تنفيذ الأمر الملكي والقاضي بمتابعة تنفيذ الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين، عددا من أوجه معاناة المواطنين، خصوصاً في المناطق النائية، ومن ذلك تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية كالمدارس والمستشفيات نتيجة عدم متابعة المقاولين والمشرفين أثناء التنفيذ، وهو ما يؤدي إلى ظهور عيوب ونواقص على مشاريع ماتزال جديدة. ووفقا لصحيفة الرياض، بين التقرير أن هناك سوء تنفيذ لبعض أعمال الطرق الأمر الذي يسهم في زيادة عدد الحوادث وبالتالي الإصابات والوفيات، وأيضاَ عدم وصول مياه الشرب إلى بعض المناطق النائية بالقدر الذي جرى الالتزام به، وكذلك عدم انتظام وصول خدمات الكهرباء إلى المواطنين في بعض المراكز. ورصدت الهيئة قصورا في تقديم بعض الخدمات الصحية والمقدمة للمواطنين بسبب التجهيزات والخدمات في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، وأضرارا بسبب ما تحدثه مياه الصرف الصحي للطرق والناس والبيئة نتيجة عدم تنفيذ مشاريع الصرف الصحي. وأكدت الهيئة حدوث عدد من قضايا الرشوة ومنها تمرير استلام أحد المستشفيات والتلاعب في توزيع الأراضي البور في وزارة الزراعة وقضية التزوير والتواطؤ للاستيلاء على المال العام من قبل بعض منسوبي الهيئة العامة للاستثمار. إلى ذلك استقبلت الهيئة، أكثر من 1000 بلاغ، منها 260 تصنف في الفساد المالي والإداري و115 قصورا في الخدمات المقدمة للمواطنين وأكثر من 500 شكاوى وطلبات خاصة و8 بلاغات جاءت مجهولة المصدر أو لم توقع، وعالجت الهيئة 228 قضيةً وموضوعاً، وأحاطت مقدمي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصها بالتوجه إلى الجهات الحكومية المعنية. ومن أبرز الجهات التي بحثت الهيئة بلاغات مقدمة ضدها، وزارة الشؤون البلدية والداخلية والجهات التابعة لها وأيضاً التربية والتعليم والمياه والكهرباء وكذلك وزارة النقل.
