المساواة بين الإريتري والسعودي

اعترفت جامعة الملك خالد بصحة ما نشرته "الوطن" عن حصولها على 476 تأشيرة لاستقدام أكاديميين من الخارج، وقللت مما أثير حول الرقم كونه يمثل أقل من 5% مما منحته وزارتا التعليم العالي والعمل للجامعات لاستقدام أكاديميين؛ لسد نقصها.
وهنا كأن جامعة الملك خالد تقول: "شوفوا غيرنا كم أخذ من التأشيرات"!
الاعتراف تضمن أن الجامعة لم تقصر بحق السعوديين ووظفت خلال 3 سنوات 882 أكاديميا سعوديا، ولو قسمنا العدد على 3 سنوات لوجدنا أنها وظفت 294 سعوديا في العام، بينما حصلت على 476 تأشيرة لاستقدام أكاديميين في عام واحد!
لم يكن استقدام "الأكاديميين" منطقيا، بل كان مبالغا فيه، بدليل أنه لم يتحدد على تخصصات نادرة بل شمل كل شيء حتى اللغة العربية والمواد الدينية والتربية البدنية، فأصدرت وزارة التعليم العالي بعد فضيحة ال10 آلاف تأشيرة قرارا بمنع استقدام الأكاديميين في تخصصي "العربي، والدين".
أما تبرير جامعة الملك خالد بأنها كانت تسعى لاستقدام أكاديمي "إريتري"، فهو منطقي، كونه متخرج من إحدى الجامعات الألمانية العريقة ومتخصص في "علوم إشعاعية طبية" وكونها حريصة على الاستعانة بخبراته.
وليت ذلك يكون ديدن الجامعات مع الكفاءات السعودية، فتبحث عنهم في كل قطاعات الدولة باعتبارها "مصنع رجال الوطن"، بدل أن تشترط "بعض" الجامعات ألا يكون المتقدم على وظائف هيئات التدريس موظفا حكوميا، وأذكر أن أحد مسؤولي الجامعات يقول إن هذا الشرط اضطر لجنة فرز المتقدمين لاختيار أدنى المتقدمين علميا، لأن 5 متقدمين أعلى منهم استبعدوا كونهم في وظائف حكومية!
توضيح جامعة الملك خالد إيجابي، كونه سريعا وتفصيليا، ويحتوي معلومات مهمة، أهمها: أن عملية التوظيف فيها مفتوحة طوال العام لشغل الاحتياج بالكفاءات الوطنية.. فإن كان هذا صحيحا، فلها التحية، وإذا كان النظام يسمح بفتح التوظيف طوال العام، فلماذا بقية الجامعات ترفض قبول ملفات التوظيف إلا مرة واحدة كل عام؟
(بين قوسين)
إعلانات الجامعات السعودية لشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس، تكشف تباينا واختلافا كبيرا في هذه الشروط بين الجامعات.. أليس في ذلك ظلم للبعض؟

نقلا عن (الوطن)