رسائل إلى المحرر: "الملك خالد": التعاقد مع غير السعوديين يتم وفق الآليات النظامية

رداً على ما نشر بصحيفة الوطن في عددها 4710 الصادر يوم الخميس الموافق 15/10/1443 تحت عنوان: ("الملك خالد" تستعين ب"أكاديميي" 16 دولة .. مصر والسودان تتصدران.. وأستاذ إرتيري في القائمة)، فإن جامعة الملك خالد ترغب في توضيح بعض ما جاء في هذا الخبر الصحفي، المتضمن للعديد من الحقائق التي نود إيضاحها للرأي العام وتتلخص في ما يلي:
1. إن عدد التأشيرات الممنوحة لجامعة الملك خالد - التي أشار إليها الخبر- صحيحة وعددها 476 تأشيرة لست عشرة دولة. وكما يتضح فهذا العدد من التأشيرات يمثل أقل من 4.75% من المجموع الكلي للتأشيرات الصادرة للجامعات الحكومية السعودية – حسب ما أورده الخبر- والبالغة أكثر من عشرة آلاف تأشيرة، رغم أن جامعة الملك خالد وحسب تقرير وزارة التعليم العالي، تضم أكبر عدد من الكليات من بين جامعات المملكة، حيث تجاوز عدد كلياتها 50 كلية للبنين والبنات موزعة على جميع محافظات منطقة عسير. كما أن هذه النسبة تعتبر قليلة مقارنة باحتياج طلاب وطالبات الجامعة الذين يتجاوز عددهم سبعين ألف طالب وطالبة.
2. في ما يتعلق بالتعاقد مع غير السعوديين فإن ذلك يتم وفق الآليات النظامية ووفق الاحتياج الفعلي، حيث يُحدد الاحتياج من أعضاء هيئة التدريس والفنيين في نهاية كل عام جامعي من قِبل الكليات في جميع فروع وكليات الجامعة، وحرصا من الجامعة على شغل هذا الاحتياج بالكفاءات الوطنية فإنها لا تحدد وقتا محددا لاستقبال طلبات التوظيف بل هو مفتوح طوال العام الجامعي لمن تنطبق عليهم شروط التعيين وتقوم الجامعة كذلك بالإعلان عن قائمة الوظائف المتاحة في موقع الجامعة على شبكة الإنترنت وفي الصحف المحلية (وصحيفة الوطن إحداها) لشغلها بمواطنين سعوديين، ويتم تعيين من تنطبق عليهم الشروط المعلنة. كما تقوم الجامعة بمخاطبة وزارة الخدمة المدنية للاستفسار عن وجود مواطنين لشغل هذه الوظائف ممن هم على قوائم وزارة الخدمة المدنية. وبعد ورود رد وزارة الخدمة المدنية، يتم استقطاب من تنطبق عليهم الشروط الأكاديمية المعلنة، وفي حال بقي لدى الجامعة احتياج لشغل بعض الوظائف التي لم يتقدم لها أحد فيتم الإعلان عنها لغير السعوديين عن طريق الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج بعد أن يتم الرفع باحتياج الجامعة من التأشيرات إلى وزارة التعليم العالي والتي تقوم بدورها بالتأكد من الاحتياج الفعلي ثم تحيلها إلى وزارة العمل بعد الموافقة عليها لإصدار التأشيرات التي تكون مفتوحة وصلاحيتها لمدة عامين من تاريخ الإصدار، وهذه التأشيرات غير مرتبطة بعدد الوظائف الشاغرة في سنة الإصدار مما قد يستدعي استخدامها لأكثر من عام. كما أن بعض الجنسيات التي وردت في الخبر (موقوفة من التعاقد حاليا) من وزارة التعليم العالي ووزارة العمل. أما بشأن تأشيرة (الأكاديمي الإرتيري) فهو متخرج من إحدى الجامعات الألمانية العريقة ومتخصص في (علوم إشعاعية طبية) وقد حرصت الجامعة على الاستعانة بخبراته للعمل في كلية العلوم الطبية التطبيقية، إلا أنه اعتذر عن التعاقد مع الجامعة لارتباطه بعمل مع إحدى الجامعات السويدية. والجامعة ترى في هذا التنوع الواسع للتعاقد من عدد من الدول مؤشراً إيجابياً لخلق مدارس متنوعة تثري العملية التعليمية لطلابنا وطالباتنا وتحقق متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي تتطلب تنوعاً في خبرات أعضاء هيئة التدريس وجنسياتهم والجامعات التي تخرجوا فيها.
3. إن جامعة الملك خالد تولي استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة جل اهتمامها، حيث تؤكد حرصها على استقطاب خريجيها المتميزين للعمل كمعيدين ومعيدات وتحرص على استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة أكاديمياً من حملة الدكتوراه للعمل كأعضاء هيئة تدريس في مختلف التخصصات، سواء من مبتعثيها أو من خريجي مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ولذلك تقوم لجان من الجامعة باستمرار بحضور أيام المهنة في دول الابتعاث المتقدمة كبريطانيا وأستراليا وأميركا وكندا، وأثمر كل ذلك عن استقطاب عدد ممن هم لا زالوا على رأس البعثة أو من الخريجين الذين أنهوا مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين الذين تم تعيينهم في جامعة الملك خالد في السنوات الثلاث الماضية 882 عضو هيئة تدريس.
في الختام؛ فإننا نود التأكيد بأن الجامعة تعي تماما مسؤولياتها تجاه الوطن والمجتمع، وترحب بكل كفاءة سعودية مؤهلة أكاديمياً للعمل بالجامعة ممن تنطبق عليهم الشروط الأكاديمية التي تضعها الأقسام والكليات وفق الأعراف الأكاديمية المعروفة.
د. محمد حامد البحيري
المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة