أمريكا تأمل محاكمة العقل المدبر لهجمات سبتمبر في 2014

بقي أقل من شهر على الذكرى 12 لهجمات 11/9 وحتى الآن لم يحاسب أي شخص على ضلوعه في هذه القضية على الرغم من اعتقال العقل المدبر للهجمات، خالد شيخ محمد، عام 2003، وأعلنت الحكومة الأميركية مؤخراً أنها تأمل بدء المحاكمة مطلع سبتمبر عام 2014 ولكن الدفاع يقول إن ذلك غير واقعي.
وبحسب تقرير ل " العربية نت " ، حضر الجلسة الأولى هذا الأسبوع في المحكمة العسكرية في غوانتانامو كل من الباكستاني خالد شيخ محمد وأربعة متهمين آخرين هم ابن أخته عمار البالوشي ومعتقلان سعوديان هما وليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي ومعتقل يمني هو رمزي بن الشيبة، وذلك في سلسلة من الجلسات التمهيدية لمحاكمتهم وهم متهمون بالتآمر للتخطيط للهجمات.
وكانت شيريل بورمانن، وهي محامية المتهم بن عطاش، مسؤولة عن الدفاع عن المتهمين في قضايا تحمل عقوبة الإعدام في ولاية الينوي إلى أن تم إلغاء تلك العقوبة في الولاية.
وتؤكد برومان أن مدة سنة غير كافية لتجهيز دفاع قانوني شاف عن موكلها، وتقول "المحاكمات في الينوي تستغرق ما بين 3 و5 سنوات، لتبدأ فيها المحاكمات، وفي هذه القضية لم يتم توجيه التهم للمعتقلين أصلاً لغاية العام 2011".
ويعود سبب عدم توجيه التهم إلا قبل عامين لعملية تعديل نظام المحاكم العسكرية -ثلاث مرات لغاية الآن - منذ أن نقلت إدارة الرئيس السابق جورج بوش من سمتهم "بأسوأ السيئين" إلى غوانتانامو.
وحصلت التعديلات بسبب قرارات قضائية من المحكمة العليا، إضافة إلى تعديلات سياسية.
ويرى فريق الدفاع، الذي ينتقد نظام المحاكم العسكرية، أن الكثير من القضايا الشائكة تؤخر انطلاق المحاكمة، وهي قضايا لا يواجهها المحامون في المحاكم الفيدرالية الأميركية، فالأدلة المستقاة من التعذيب تشكل عقبة، وكذلك اكتشاف محامي الدفاع جهازاً تسجيلياً في غرف المتهمين حيث يلتقون بموكليهم.
ويقول القائد البحري والتر رويز، وهو محامي الحوساوي "نحن الآن نعالج قضايا البريد القانوني بيننا وبين موكلينا، وقدرتنا على مبادلة البريد من دون مراقبة الحكومة".
ويقول جيمس كونيل، وهو محامي البالوشي "هناك أيضاً قضايا اعتقالية"، وكونيل كان أول محامي دفاع يلتقي موكله في المركز الاعتقالي المسمى "رقم سبعة"، وهو معتقل سري يقال إن ال"سي آي إيه" تقوم بإدارته هنا، مضيفاً "ما رأيته لا يتماشى والمعايير الدولية للاعتقال".
وهناك سبب آخر أدى إلى التأجيلات المستمرة للعمليات القضائية كما تدعي الحكومة هو فريق الدفاع. الحكومة تقول إنه تم إلغاء 53% من الزيارات المجدولة بين محامي الدفاع وموكليهم من قبل هؤلاء المحامين أو الموكلين.