الكونغرس يؤيد محاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر داخل الولايات المتحدة

رد مجلس الشيوخ الاميركي الخميس تعديلا للجمهوريين يرمي الى منع نقل خمسة متهمين بتنظيم اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 الى الولايات المتحدة لمحاكمتهم امام محكمة للحق العام.
ورفض النص الذي جاء على شكل تعديل لمشروع موازنة 2010 لوزارات التجارة والعدل والعلوم, ب54 صوتا مقابل 45 عضوا.
وقد طرح التعديل السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من جون ماكين الذي يؤيد هذا التدبير ايضا, وكذلك المستقل جو ليبرمن. وايد النص ايضا الديموقراطي جيم ويب العسكري السابق.
ويمنع التعديل "استخدام الاموال لمحاكمة ارهابيي 11 ايلول/سبتمبر" امام محاكم الحق العام الاميركية.
ويأتي هذا التصويت فيما ستقول ادارة اوباما قبل 16 تشرين الثاني/نوفمبر ما اذا كان المتهمون ب 11 ايلول/سبتمبر 2001 سيحاكمون امام محكمة فدرالية ام امام محكمة عسكرية استثنائية.
وقال الديموقراطي كارل ليفين قبيل التصويت ان "منع الاموال عن المحاكمة (...) سابقة رهيبة (...) لذلك اختيار المكان الملائم لمحاكمة ارهابيي 11 ايلول/سبتمبر يجب ان يقوم به قضاة محترفون".
من جهته, قال السناتور جون ماكين ان "المكان المناسب لمحاكمة مجرمي الحرب هو المحاكم العسكرية في تقاليد هذا البلد التي تعود الى جورج واشنطن".
واضاف ان "اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لم تكن جريمة بل جريمة حرب".
وقال كريستوفر اندرز المستشار التشريعي للمنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية في بيان ان "مجلس الشيوخ اتخذ القرار الصائب".
واضاف ان "جعل محاكمة المعتقلين في محاكمنا الاتحادية لا يؤدي سوى الى تأخير مثولهم امام القضاء".
وبعيد ذلك تبنى اعضاء المجلس مشروع الميزانية ب71 صوتا مقابل 28.
وكان مجلسا الكونغرس وافقا في تصويت على ميزانية الامن الداخلي ل2010, على نقل معتقلين من غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم.
ويقضي النص "بمنع نقل المعتقلين الحاليين الى الولايات المتحدة (...) الا لمحاكمتهم وبعد ان يتسلم الكونغرس خطة مفصلة" للمخاطر التي يشكلها ذلك.
وادرجت مواد مماثلة في ميزانية الدفاع ل2010 التي اقرها الكونغرس الشهر الماضي.
الملاحقون الخمسة بتهمة تدبير اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 التي اودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص هم خالد شيخ محمد وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي ورمزي بن الشيبة.
وكان الجمهوريون حذروا من ان محاكمة الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب امام المحاكم الفدرالية على الارض الاميركية يمنحهم حقوقا لا يتمتعون بها حاليا ويمكن ان يضر بالامن القومي على الرغم من الاجراءات المكثفة لمنع حدوث ذلك.
وامر الرئيس اوباما بعد توليه مهامه باغلاق معتقل غوانتانامو بحلول كانون الثاني/يناير 2010. لكن هذه المهمة بدت اصعب مما كان متوقعا وتم ارجاء اغلاق السجن.
ولا يزال هناك 221 معتقلا في غوانتانامو ترغب الحكومة في الافراج عن اكثر من سبعين منهم.