مصر: "جهادي" بدرجة محافظ يُحرج حكومة قنديل

تصاعدت الأزمة التي أثارها قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، بتعيين أحد قيادات "الجماعة الإسلامية"، محافظاً للأقصر، خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع وزير السياحة، هشام زعزوع، إلى تقديم استقالته من الحكومة، التي تقودها جماعة "الإخوان المسلمين."
وذكرت مصادر رسمية أن وزير السياحة تقدم ب"استقالة مسببة" إلى رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، مساء الثلاثاء 17 يونيو 2013، أكد فيها عدم إمكانية استمراره في الوزارة المكلف بها، والقيام بالدور الذي يجب أن يقوم به كوزير للسياحة، في ضوء تعيين عادل أسعد الخياط محافظاً للأقصر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الإعلامي باسم وزارة السياحة، رشا العزازي، أن رئيس الوزراء لم يقبل استقالة الوزير، وطالبه بالاستمرار في موقعه حتى "الانتهاء من دراسة الموقف المتأزم بشأن تعيين محافظ الأقصر الجديد، وحسمه، بما يتفق مع مصلحة البلاد."
السياحة في مصر.. آمال عريضة والانتعاش بطيء
وأشارت المتحدثة نفسها، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن الوزير زعزوع أصر على تقديم الاستقالة، نظراً لاستمرار غموض الموقف، وعدم الحسم بالنسبة لأزمة تعيين محافظ الأقصر، حتي انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء.
واكدت العزازي أن وزير السياحة متمسك بموقفه من الاستقالة، طالما استمر بقاء محافظ الأقصر في موقعه، الذي "تسبب في أضرار بالغة الخطورة وجسيمة، بالنسبة للمقصد السياحي المصري بصفة عامة، والأقصر بصفة خاصة."
وكانت مصادر أمنية قد أكدت لCNN بالعربية، في وقت سابق الثلاثاء، أن محافظ الأقصر الجديد، كان "أميراً للجماعة الإسلامية" في محافظة سوهاج، خلال فترة التسعينيات، وأنه كان أحد المعتقلين على خلفية قضية اغتيال الرئيس الراحل، أنور السادات، مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وبينما أثيرت اتهامات للخياط بأنه كان له "دور رئيسي" في الهجوم الذي شهدته المدينة السياحية عام 1997، فقد استبعدت المصادر الأمنية أن يكون له دور فيما يُعرف ب"مجزرة الدير البحري"، التي راح ضحيتها عشرات السائحين.