أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية الأميركية الأحد أنها موضع تحقيق فدرالي في الولاياتالمتحدة بسبب شبهات حول تورط عدد من صحافييها في الصين برشوة مسؤولين في هذا البلد مقابل حصولهم على معلومات، مؤكدة أن إدارتها اجرت تحقيقا داخليا في هذه المزاعم وتأكد لها عدم صحتها. وكتبت الصحيفة التابعة لمجموعة نيوز كورب على موقعها الالكتروني أن "وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقا العام الماضي اثر مزاعم مفادها أن موظفين في مكتب وول ستريت جورنال في الصين قاموا برشوة مسؤولين صينيين مقابل حصولهم على معلومات لمقالات صحافية" وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في الوزارة وأخرى في إدارتها أن "الشركة الأم للصحيفة تحرت الأمر ولم تجد أي دليل يدعم هذه المزاعم". وأوضحت أن التحقيق الفدرالي الاميركي يجري في اطار تحقيق اشمل بدأ اثر فضيحة التنصت غير الشرعي على المكالمات الهاتفية في بريطانيا والتي طالت نيوز كورب في 2011، وأضافت أن "مخبرا" لم يتم الكشف عن هويته أبلغ السلطات الأميركية أن "واحدا أو أكثر من الموظفين العاملين في الصحيفة قدموا هدايا لمسؤولين في الحكومة الصينية مقابل الحصول منهم على معلومات". وتابعت أن "نيوز كورب أبلغت وزارة العدل أن بعض مسؤوليها يشتبهون في أن يكون المخبر عميلا للحكومة الصينية، والهدف هو زعزعة الصحيفة لا بل الانتقام منها بسبب ما تكتبه عن الإدارة السياسية الصينية" وأكدت الصحيفة أن مسؤولي نيوز كورب خلصوا إلى هذه النتيجة بعدما تبين لهم عدم وجود أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة إلى الصحيفة النيويوركية "وكذلك أيضاً بسبب توقيت هذه الاتهامات وطبيعتها".
