ا لهيئة " تعتمد آلية وقواعد تأنيث محلات المستلزمات النسائية

قصر العمل على السعوديات ومنع الرجال الدخول والتقيد بالقيم الاخلاقية ومدة تصحيح الوضع 15 يوما

اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ آلية وقواعد تأنيث محلات المستلزمات النسائية و ذلك تنفيذاً لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقعه معاليه مؤخراَ مع معالي وزير العمل بديوان الرئاسة تطبيقاً للأمر السامي الكريم.
وقال ال الشيخ في تصريح مساء امس الجمعة : أنه رغبة في أن تكون آلية تطبيق تأنيث محلات المستلزمات النسائية في إطار منظم قياماَ بمسؤولية الرئاسة واختصاصها وترجمة للأوامر الملكية السامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي تكفل للمرأة السعودية العمل في بيئة مناسبة متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتكاملاً مع مساعي وزارة العمل، تمّ اعتماد هذه الآلية والقواعد التي تراعي إعطاء الفرصة لرجال الأعمال وتنظّم تأنيث محلات المستلزمات النسائية في ضوء الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة مع احتفاظ الجهات ذات العلاقة باشتراطاتها ومتطلبات عملها التنظيمية كل جهة فيما يخصها.
وأكَّد ال الشيخ أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق مصلحة بلادنا ومجتمعنا في إطار حرص القيادة الرشيدة، ومعاضدة للجهود المخلصة في توفير فرص عمل كريمة للمرأة السعودية وفق الظروف التي تناسبها، منوهاً بالتعاون القائم بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل، لتحقيق فرص العمل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأهاب برجال الأعمال وكافة المواطنين والمواطنات بالتعاون لتحقيق الأهداف النبيلة من أجل بناء اقتصاد الوطن وإيجاد الفرص الكريمة لكسب العيش الحلال للمواطنات السعوديات.
وقد عمّد ال الشيخ فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه بالعمل بالآلية المعتمدة والنماذج والمحاضر المتعلقة بها في جميع فروع الرئاسة منعاً للاجتهاد وتوحيداً للإجراءات باشرت وكالة الهيئة للشؤن الميدانية والتوجيه العمل بها مطالبة جميع مدراء الفروع باعتماد الآلية ورفع خطط العمل بشكل عاجل وتحديد اللجان التي ستكلف للعمل بهذا التعميم ورفع تقارير دورية عما يتم إنجازه وفق هذه الآلية.
وبينت الرئاسة في تعميم وجهته للفروع تطبيقات مضامين هذه المذكرة من خلال:
-تخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها.
-قصر العمل بهذه المحلات على النساء السعوديات فقط، ومنع دخول الرجال و ما يخالف ذلك.

-مراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها.أما ما يتعلق بالمحلات متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية فحدد التعميم التعامل معها وفقاً للآتي:-تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها مطلقاً، إلا من كان برفقة عائلته.-قصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات فقط، ومنع ما يخالف ذلك.
-يحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام النسائية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية.
-استقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن (160 سم) وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية.
-يجب على صاحب العمل الالتزام بأن تكون جميع الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية ذات خصوصية منفصلة ومراعاة وجود تلك الأقسام بالقرب من البوابة الرئيسة للمركز التجاري قدر المستطاع.-حظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة والتي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم.-يجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة.

ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها.
ووجه التعميم الصادر من رئاسة الهيئة بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره، وتشكيل فرق ميدانية تتولى تنفيذ المهمات التالية:و حصر المحلات أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية، واستيفاء المعلومات اللازمة عنها.-تبلغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها.
-تكون مدة تصحيح وضع المحلات المشمولة بهذه الآلية (15 يوماً) من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل.
وبيَّن التعميم الصادر من الهيئة آلية التعامل مع المخالف بعد هذه المدة والمتمثلة في إعداد محضر واقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ، وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه وترسل نسخة للجنة الإشرافية من مكتب العمل، وإشعار الأمانة أو البلدية لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وفق اختصاصها.