تجمهر أكثر من 200 إندونيسي من مخالفي أنظمة الإقامة "الحج والعمرة", أمام الملحقية الإندونيسية في حي الرحاب بجدة, الإثنين 20/7/2009، للمساعدة في ترحيلهم إلى بلدهم. ولجأ المتجمهرون إلى ملحقية بلدهم كي تتدخل لترحليهم من قبل إدارة الترحيل, وذلك على الرغم من توقف أعمال الملحقية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المقررة ضمن الإجازات الرسمية في إندونيسيا. وأكد الناطق الإعلامي باسم شرطة جدة العقيد مسفر الجعيد ل (عناوين), أن الجهات الأمنية قد اتخذت الاحتياطات الأمنية اللازمة ووفرت حلولا فورية للعمالة المتجمهرة, بالتنسيق مع إدارة الجوازات والترحيل والملحقية الإندونيسية. وقال الجعيد: "لن يتم ترحيل العمال إلى بلادهم إلا بعد تطبيق عدة خطوات إجرائية, والمرور بعدة قنوات حكومية تشمل أخذ بصماتهم من قبل إدارة الجوازات, فيما تقوم شرطة جدة بدورها بالتأكد من عدم تورطهم بأي قضايا جنائية وعدم تورطهم في قضايا هروب من كفلائهم, ومعرفة أسباب تخلفهم نظاميا داخل المملكة"، مضيفا: أن "ذلك يجري بالتنسيق مع إدارة الجوازات في محافظة جدة وسفارة بلادهم". من جهة أخرى, أشار عضو لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة حسن الحازمي, إلى حق العمالة في اللجوء إلى سفارة بلدهم أو الملحقيات التابعة لها متى شاؤوا, باعتبار ذلك أحد المخارج لحل مشكلاتهم في السعودية. وقال: "أحد أسباب هروب العمالة إساءة معاملة أرباب العمل والكفلاء لعمالهم فضلا عن تدني الرواتب", مضيفا أن أغلب بلاغات هروب العمالة تتم بعد عام أو 6 أشهر من وصول العامل إلى مكفوله. وتابع الحازمي: "إن تطبيق البصمة الإلكترونية في إدارة الجوازات, والذي يؤدي إلى منع من يضبط متخلفا من دخول المملكة لمدة 5 سنوات, قد أسهم كثيرا في تخفيض نسبة هروب العمالة المنزلية الإندونيسية بنسبة 60% عن السابق". وذكر عضو لجنة الاستقدام أن عقد اجتماعات ومذكرات التفاهم بين اللجان السعودية للاستقدام والجهات التابعة للحكومة الإندونيسية, وتثقيف الرعايا الإندونيسيين باللجوء إلى سفارة بلادهم لحل مشكلاتهم؛ ساعدت كثيرا على انخفاض نسب الهروب بين العمالة المنزلية في الآونة الأخيرة.
