وصفت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في تقريرها السنوي الذي نشر الأربعاء الفساد الذي لا يزال مستشريا في العالم ويطال البلدان الأكثر تأثرا بالأزمة في منطقة اليورو، خصوصا اليونان وايطاليا، بأنه "مخيب للآمال". وفي إطار تصنيف المنظمة التي تقيس سنويا مستوى الفساد في العالم، حلت اليونان وايطاليا في المرتبتين 72 و94 من أصل 176 دولة شملتها الدراسة. وحصلتا فقط على 42 و36 نقطة وفق سلم مرقم من صفر (أي أعلى نسبة فساد) إلى 100 (أدنى نسبة فساد). وبذلك حلت ايطاليا في مستوى قريب من مستوى تونس (41 نقطة)، فيما تساوت اليونان مع مستوى كولومبيا وجيبوتي. ولاحظت المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا أن "الفساد ما زال ينخر المجتمعات في كل مكان في العالم"، لافتة بشكل خاص إلى مستوى فساد "مخيب للآمال" في دول منطقة اليورو "الأكثر تأثرا" من الأزمة الاقتصادية والمالية، كما جاء في بيان. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال كوبوس دو سوارت المتحدث باسم منظمة الشفافية "في البلدان التي يزداد تفشي الأزمة فيها مثل ايطاليا واليونان، يشكل الفساد في القطاع العام مشكلة كبرى". ومستوى اليونان التي خسرت 14 مرتبة منذ تصنيف العام الماضي "ليس جيدا على الإطلاق"، كما قال سوارت، لكن من الضروري "توجيه تحذير" إلى الحكومة اليونانية، كما قال. وقالت منظمة الشفافية أن "مكافحة الفساد هي إحدى الركائز الأساسية لإخراج اليونان من الأزمة". ومن بين البلدان التي تضررت أخيرا من أزمة الديون سجلت ايرلندا (25) واسبانيا (30) والبرتغال (33) مستويات تفوق ال60 نقطة. أما ألمانيا وفرنسا الأقل تأثرا بالأزمة، فقد صنفتا على التوالي في المرتبتين 13 و22 مع نقاط تفوق ال70. وأوضح المتحدث أن "احد ابرز المشاكل في هذين البلدين هي العلاقات بين العالم السياسي والأعمال"، مشيرا إلى وجود مجموعات مصالح وثقافة السرية وضعف مستوى التنظيم وتمويل الأحزاب الذي يشمل ألمانيا خصوصا.
