بروكسيل، برلين - أ ف ب - حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الصادر أمس من أن الفساد يزيد حدة أزمة الديون في أوروبا، مشيرة إلى تردي وضع إيطاليا واليونان. وأوردت المنظمة في تقريرها أن الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو «مرتبطة إلى حد ما بعجز السلطات العامة على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي اللذين يعتبران من الأسباب الرئيسة للأزمة». وبحسب مؤشر يتراوح ما بين صفر (الفساد الأقوى) و10، نالت إيطاليا علامة 3.9 واليونان 3.4 ما يجعلهما على التوالي في المرتبتين 69 و80 في التصنيف الذي تعده المنظمة ويشمل 182 دولة. وتحتل فرنساوألمانيا اللتان تعلق عليهما آمال كبرى في حل مشكلات منطقة اليورو، المرتبتين 25 و14 على التوالي. وقالت مديرة البحوث في المنظمة الشفافية روبن هودس رداً على أسئله من وكالة «فرانس برس» إن الأزمة «تعكس ضعفاً مالياً ونقصاً في الشفافية وكذلك سوء استخدام للأموال العامة». وتتقاسم الصومال وكوريا الشمالية المرتبة 182 الأخيرة في هذا التصنيف وهما بالتالي الدولتان اللتان تعتبران الأكثر فساداً مع علامة 1.0. وفي الجانب الآخر من القائمة تحتل نيوزيلاندا المرتبة الأولى مع حصولها على 9.5 نقاط متقدمة على الدول الإسكندينافية الثلاث، الدنمارك (9.4) وفنلندا (9.4) والسويد (9.3)، إلى جانب سنغافورة (9.2). وتقل علامات نحو ثلثي الدول على اللائحة عن 5 ما يظهر بحسب منظمة الشفافية أن أمامها كثير من العمل في إطار مكافحة الفساد. وقالت هوغيت لابيل، المسؤول في المنظمة التي تتخذ برلين مقراً: «سواء كان الأمر في أوروبا التي تشهد أزمة الديون أو في العالم العربي مع بزوغ فجر حقبة سياسية جديدة، على القادة أن يأخذوا في الاعتبار مطلب أداء حكم افضل». وتحتل غالبية الدول العربية القسم الأدنى في التصنيف مع علامات تقل عن 4. وقبل الربيع العربي اعتبرت منظمة الشفافية أن «الاستبداد والفساد مترسخان في الحياة اليومية إلى حد أن قوانين مكافحة الفساد القائمة لا تملك أثراً كبيراً». وصنفت الولاياتالمتحدة في المرتبة ما بعد فرنسا تماماً (24) والصين في المرتبة 75، فيما تعد روسيا (مع علامة 2.4) من بين أسوأ الدول على اللائحة حيث احتلت المرتبة 143. ومن أجل تحديد تصنيفها الذي لا يعكس سوى مفهوم الفساد، تستند منظمة الشفافية غير الحكومية إلى معطيات جمعتها 13 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والمصارف الآسيوية والأفريقية للتنمية أو المنتدى الاقتصادي العالمي. زوال منطقة اليورو إلى ذلك، بات احتمال زوال منطقة اليورو أو تجزئتها ما بين دول تمضي قدماً وأخرى تخرج من العملة المشتركة، يطرَح في شكل صريح مع ما ينطوي عليه من عواقب لا يمكن احتسابها في ظل التداخل الكبير لمختلف اقتصادات المنطقة. وباتت هذه السيناريوات التي كانت تثير الهلع عند بدايات الأزمة، تطرح في شكل متزايد إلى حد أن البعض أصبح يستبعد أن يتخطى اليورو عتبة السنة الجديدة. وفي دليل على التشاؤم المخيم حالياً، أصدرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أخيراً إنذاراً إذ أكدت أن التفاقم السريع للأزمة يهدد تصنيف جميع الدول الأوروبية حتى الأكثر متانة بينها مثل ألمانيا وفنلندا وهولندا. وفي حال تحقق هذا الاحتمال، فسيقود إلى تفكك منطقة اليورو بعد أكثر من 12 سنة على قيامها مع ما ينطوي عليه ذلك من أخطار بحصول ردود فعل متسلسلة مثل إفلاس المؤسسات وانهيار النظام المالي والمبادلات التجارية، ما سيضعف الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية. وحاول مصرف «يو بي أس» السويسري في دراسة تقدير كلفة الخروج من منطقة اليورو فتوصل إلى أرقام تتراوح ما بين 9500 و11500 يورو للفرد خلال السنة الأولى بالنسبة إلى بلد يعاني من مشكلة ديون وأوضاع ضعيفة، ما يوازي نصف الثروة التي ينتجها هذا البلد. أما بالنسبة إلى الدول التي تشكل نواة منطقة اليورو مثل ألمانيا، فالكلفة ستتراوح ما بين 6000 و8000 يورو للفرد خلال السنة الأولى. وتشير كل هذه الأرقام إلى أن فاتورة الخروج من العملة الأوروبية ستكون أعلى بكثير من كلفة الأزمة المالية عام 2008 التي أطلقها إفلاس مصرف «ليمان براذرز» الأميركي. وسعياً إلى الحد من الأضرار، تعمل فرنساوألمانيا حالياً على خيارات لإصلاح الاتحاد الأوروبي والخروج من الأزمة، من دون أن تستبعدا المضي قدماً من ضمن دائرة أصغر من الدول عند الاقتضاء. وبين المشاريع قيد الدرس إقرار معاهدة مصغرة لتعزيز ميثاق الاستقرار تضم دول منطقة اليورو الراغبة في ذلك.
