الأسواق تترقب لقاء ميركل وساركوزى وخطوات المركزي الأوروبي

ازداد اقدام المستثمرين على المخاطرة ابتداء من يوم الاربعاء في الوقت الذي تعلق فيه الآمال على اللقاء المرتقب بين انجيلا ميركل ونيكولا ساركوزى اليوم الاثنين وسط توقعات بخطوات أكثر جرأة قد يعتمدها المركزى الاوروبي.
وفى خطابها أمام البرلمان أكدت المستشارة الالمانية ميركل أن اعتماد السندات الاوروبية هو الخيار الخاطئ لحل أزمة الديون، فاستعادة الثقة مقابل المزيد من الدمج النقدي بالإضافة إلى إنشاء اتحاد نقدي قد يكون الحل المنطقي الأوحد لإخراج المنطقة من الأزمة. هذا وسيرحب البنك المركزي الاوروبي بأي خطوات إضافية في هذا الخصوص حيث ألمح سابقاً بأنه لم يستخدم ترسانته بالكامل الى الآن، كما انه مستعد للقيام بتدابير أكثر جرأة في حال تمكن رجال السياسة الاوروبيين فعلاً من إيجاد دمج نقدي على نطاق أشمل.
من جانبه ألمح وزير المالية الالماني شوبل الى وضع خطة أكثر تماسكاً لعملية الدمج النقدي، وأفاد بأن المقترحات المتعلقة بالتمويلات الخاصة للديون السيادية والتي تتجاوز نسبة 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ستكون جاهزة مع موعد مؤتمر القمة الاوروبى يوم التاسع من ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، أعطى وزراء المالية الاوروبيون إشارة الانطلاق يوم الجمعة للمقترح الاوروبي لجدولة قروض البنك المركزي من خلال صندوق النقد الدولي، حيث ستتمكن هذه الخطة من تقديم ما قيمته 200 مليار يورو لمواجهة الازمة. وقد يوفر هذا المخطط بعض الآمال على الجبهة السياسية حيث من الملاحظ أنه يسير بالمنطقة الأوروبية ضمن الاتجاه الصحيح.
اصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخرا انذارا اكدت فيه ان التفاقم السريع للازمة يهدد تصنيف جميع الدول الاوروبية حتى الاكثر متانة بينها مثل المانيا وفنلندا وهولندا. وقالت ان «احتمال حصول تعثر متعدد لاكثر من دولة في منطقة اليورو لم يعد ضئيلا»وأظهرت البيانات الاحصائية الصادرة من مكتب الاحصاء الخاص بالاتحاد الاوروبي عن انخفاض المؤشر النقدي الأوروبي بنسبة 5.5 بالمائة خلال نوفمبر 2011 حيث كانت النسبة السابقة نوفمبر 2010 تقدر ب 5.8 بالمائة وكانت النسبة المتوقعة تقدر ب 5.6 بالمائة.
في الوقت نفسه حذر يورجن ستارك -أبرز صانعي السياسة وعضو المجلس التنفيذي بالمركزي الاوروبي من ان الفشل في ايجاد حل عاجل لازمة ديون منطقة اليورو سيؤدي الي كارثة مالية واقتصادية واسعة النطاق، وقال ستارك في كلمة أمام مؤتمر في نيويورك يتعين وقف ازمة الديون السيادية المستمرة والمتسعة لتفادي كارثة اقتصادية ومالية في منطقة اليورو وما وراءها، وأضاف لم يعد هناك بلد لديه حصانة من فقدان ثقة السوق في ماليته العامة. وجدد ستارك تحذيراته من انه ينبغي ألا يعهد الى البنك المركزي الاوروبي بمهمة حل الازمة مؤكدا ان تلك وظيفة السياسيين. وقال ان اسعار الفائدة المنخفضة بشدة تنطوي على مخاطر، مشيرا الى أن الحفاظ على اسعار الفائدة عند مستوى منخفض جدا لفترة طويلة ربما يضعف الحافز المالي لتسديد الديون لكل من القطاع المصرفي والقطاع غير المالي. وقال اسعار الفائدة المنخفضة جدا ربما تثني ايضا البنوك عن التعامل في اسواق المال بين البنوك.
وبات احتمال زوال منطقة اليورو يظهر على السطح حيث اصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخرا انذارا اكدت فيه ان التفاقم السريع للازمة يهدد تصنيف جميع الدول الاوروبية حتى الاكثر متانة بينها مثل المانيا وفنلندا وهولندا. وقالت ان «احتمال حصول تعثر متعدد لاكثر من دولة في منطقة اليورو لم يعد ضئيلا» بل انه يزداد بشكل متواصل في غياب اي حل للازمة. وفي حال تحقق هذا الاحتمال فسيقود الى تفكك منطقة اليورو بعد اكثر من 12 عاما على قيامها مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر بحصول ردود فعل متسلسلة مثل افلاس المؤسسات وانهيار النظام المالي والمبادلات التجارية ما سيقود الى اضعاف الاتحاد الاوروبي على الساحة الدولية.
وقدرت دراسة لمصرف يو بي اس السويسري كلفة الخروج من منطقة اليورو، وقالت إنها تتراوح ما بين 9500 و11500 يورو للفرد خلال السنة الاولى بالنسبة لبلد يعاني من مشكلة ديون واوضاع ضعيفة ما يوازي نصف الثروة التي ينتجها هذا البلد. اما بالنسبة للدول التي تشكل النواة الصلبة لمنطقة اليورو مثل المانيا، فان الكلفة ستتراوح ما بين 6000 و8000 يورو للفرد خلال السنة الاولى. وتشير كل هذه الارقام الى ان فاتورة الخروج من العملة الاوروبية ستكون اعلى بكثير من كلفة الازمة المالية عام 2008 التي اطلقها افلاس مصرف ليمان براذرز الاميركي. وسعيا للحد من الاضرار تعمل فرنسا والمانيا حاليا على عدة خيارات لاصلاح الاتحاد الاوروبي والخروج من الازمة بدون ان تستبعدا المضي قدما ضمن دائرة اصغر من الدول عند الاقتضاء. وبين المشاريع قيد الدرس اقرار معاهدة مصغرة لتعزيز ميثاق الاستقرار تضم دول منطقة اليورو الراغبة في ذلك.
وعقب مباحثاته مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤسسات منطقة اليورو إلى استخدام»كل شيء في حوزتها»لإنقاذ اليورو من الإنهيار وتعهد بالدفاع عن المصالح البريطانية في حالة تغيير أي معاهدة أوروبية. وقال كاميرون مطلوب نهج قوي سريع لاستعادة ثقة السوق في قدرة مؤسسات منطقة اليورو مثل البنك المركزي الأوروبي لتهدئة أزمة ديون المنطقة. وقال إن حل الأزمة يحتاج أيضا « التعامل بشكل أساسي مع قلة درجة المنافسة من جانب بعض الاقتصاديات الأوروبية» وأوضح كاميرون إنه في حالة تغيير المعاهدات والتي أكد أنها قد لا تكون ضرورية ، فإنه سيضع المصالح البريطانية في المقام الأول. وقال «إنني واضح جدا وأقول إنه في حالة تغيير أي معاهدة عندها سوف أؤكد اننا سنحمي وندعم المصالح البريطانية». وتراقب بريطانيا بقلق أزمة الديون التي بدأت في محيط أوروبا (اليونان والبرتغال وإيرلندا) وبدأت تهدد قلب أوروبا وتؤثر على الاقتصاد البريطاني.