الشورى يطالب" القروية" بتقويم سياسة استعمال الأراضي

طالب مجلس الشورى بتحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القروية لمواكبة المستجدات مع دراسة إنشاء وكالتين إحداهما للمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل، وشدد على تقويم سياسة استعمالات الأراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحلات التجارية الصغيرة وورش السيارات بداخل المدن، تفعيل ورفع كفاءة استراتيجيات درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية، تطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة.
ورفض المجلس التوصية التي تبنتها لجنة الخدمات العامة وتطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بإنشاء دورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء في مختلف أحياء المدن والقرى، وتزويدها بمن يقوم على نظافتها وصيانتها والمحافظة عليها صالحة للاستخدام، حيث انتقد الأعضاء نزول المجلس إلى أشياء تنفيذية مطالبين بعدم خروجها من قبة المجلس بل واعتبروا إقرارها إساءة للمجلس الذي ينتظر منه توصيات لأمور أهم وأكبر للدولة.
شدد على عدم توسع مجلس إدارة هيئة السوق المالية في فرض الغرامات مباشرة على المخالفين
ومن التوصيات الإضافية التي رفض المجلس مناقشتها، إيجاد مواقف للسيارات ذات رسوم بالعدادات وتعيين قطع أراضٍ للمواقف فارغة لكل مشكلة مواقف سيارات في المدن المزدحمة، وهي للعضو عبدالملك الخيال، وتوصية العضو حسن الشهري الذي طالب بدراسة السماح بزيادة ارتفاع المباني في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الجبلية.
ورفض المجلس توصية إضافية مقترحة للعضو عبدالله العتيبي وطالب فيها بقصر الترخيص لبيع المنتجات الطبية على الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، حتى يسهل مراقبتها من ذوي الاختصاص.
إلى ذلك أقر المجلس توصيات اللجنة المالية على التقرير السنوي لهيئة سوق المال حيث شدد على قيام مجلس إدارة هيئة السوق المالية إحالة المخالفين لنظام السوق بموجب المادة التاسعة والخمسين إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة، ودعا الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى الحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة، كما أقر توصية تطالب هيئة السوق المالية بوضع الآليات التي تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي.
من ناحية أخرى كشف رئيس اللجنة المالية بالمجلس سعد مارق عن دراسة لإيجاد حلول جذرية للشركات الخاسرة في سوق المال تقوم بها هيئة السوق المالية.
وأعاد المجلس للجنة الشؤون المالية موضوع وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها لدراسته بعد مناقشة التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، حيث استمع الشورى إلى وجهة نظر اللجنة التي أكدت أهمية الغطاء التأميني للمصانع والمنشآت السكنية وماشابهها من جهة، وخطورة التعجل في تبنيه من جهة أخرى.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه ورغم فوائد الموضوع الكبيرة وآثاره العالية في حماية المواطنين ورفع معايير السلامة في المنشآت، إلا أنه وفي نفس الوقت هناك إشكاليات كبيرة تتطلب تريثاً وتأملاً دقيقاً، ورأت اللجنة عدم مناسبة الإلزام في الوقت الراهن بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة الأهلية، إلى حين توافر البيئة التشريعية والإدارية المناسبة لصناعة التأمين بشكل شامل.
وناقش الأعضاء تقرير اللجنة المالية حيث رأى أعضاء عدم ملاءمة توصية اللجنة ورأوا ضرورة أن يتوجه المجلس للأخذ بما رأته الحكومة وتمثل في الإلزام بالتأمين، وقال عضو: إن مبررات اللجنة بعدم ملاءمة الإلزام بالتأمين التعاون على المنشآت والأنشطة الأهلية تتركز في عدم توافر البيئة النظامية المناسبة، مؤكداً أن إيجاد البيئة النظامية تنبع من وجود صناعة تأمينية أولاً ومن ثم يوجد لها مؤسساتها وهيئاتها الإدارية والتنظيمية.
في حين طالب عضوان آخران بضرورة دراسة الموضوع بشكل مفصل مع الاطلاع على الفتاوى الشرعية والقانونية والنظامية المنظمة لعمليات التأمين وأن تتم إحالته إلى لجنة خاصة لدراسة الموضوع، مشيرين إلى أن الإشكالية التي تواجه هذه الدراسة تتركز في مسألة فرض الأقساط التي تجبى على المؤمن عليهم وتكون شركات التأمين هي الرابح الأكبر.
واعتبر عدد من الأعضاء التأمين الإلزامي بأنه نقلة تنموية نوعية، وأشاروا إلى أن للمملكة تجارب ناجحة في إلزامية التأمين خصوصاً في مجالي الصحة والمرور، مما ساعد على تطور وتطوير الخدمات المقدمة في هذا الشأن.
وأكد عدد من الأعضاء أن التأمين الإلزامي أصبح ضرورة من ضرورات العصر، وهو مهم جداً لحفظ الحقوق، كما يساهم في الرقي بجودة المنشآت الأهلية وجعلها أكثر أماناً حيث تخضع لرقابة ومتابعة من قبل شركات التأمين، مما يساعد على تفادي حدوث كوارث أو خسائر فادحة لا قدر الله.