الدكتور عبدالعزيز الدخيل: الجانب التشريعي في الدولة معطل من ناحية الاستقلالية

هيئة مكافحة الفساد إذا لم تحاسب الأمير قبل الغفير فإن عملها لن يكون ذي جدوى

الدكتور عبدالعزيز في صورة أرشيفية له من (النت)

- الملك هو رأس الدولة ويجب رفع مقامه فوق الجهاز التنفيذي للدولة.
- مجلس الشورى ولد ولادة عرجاء ناقصة غير طبيعية.
- تطوير مجلس الشورى بالانتخاب ليكون ممثلا للأمة ويتولى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.
- مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء استراتيجي وفي الاتجاه السليم، غير إن التنفيذ اتجه للمباني والتقنية.
- الابتعاث الخارجي أفضل وجوه الاستثمار في بناء الانسان.
- أدعو للانتقال من الفكر الفقهي القديم.
- المرأة لم تحصل على حقوقها الدينية قبل الحقوق المدنية.
- نحن نستخرج البترول ولا ننتجه، والقطاع الخاص طفل صغير يرضع من ثدي العام، و 93% من الميزانية من إيرادات البترول.
- عندما توافرت الأموال تسابق المسئولون إلى المشاريع الضخمة لأن فيها عمولات كبيرة وأهملوا بناء الإنسان.
- الإصلاح يحتاج إرادة سياسية من ولي الأمر تتبع القرار بالمتابعة والمراقبة والمحاسبة والعقاب.
- الفساد المالي والإداري موجود قمم الجبال وليس في السفوح.
- هيئة مكافحة الفساد إذا لم تحاسب الأمير قبل الغفير فإن عملها لن يكون ذي جدوى.
- الدين برئ من تحريم قيادة المرأة للسيارة، ونحن الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة.

الرياض: عناوين
قال الدكتور عبدالعزيز محمد الدخيل الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي إن أي قراءة أساسية للمستقبل، لابد أن تتجه إلى ثلاثة جوانب أساسية هي: الجوانب السياسية، الجوانب الاجتماعية، والجوانب الاقتصادية.
وأضاف في محاضرة ألقاها مساء الجمعة 23 نوفمبر 2012، في منتدى الجمعة بحي الرائد بالرياض لمؤسسه الراحل معتوق عبدالرحمن شلبي وكيل وزارة الإعلام سابقا للشئون الإدارية والمالية، أن البترول عندما اكتشف في السعودية انتشر نفعه، لكن قد لا يكون بطريقة متساوية بين كافة السكان، مفيدا أن واقعنا يقول إن هناك مسافة بعيدة بين واقعنا وما هو مطلوب، مضيفا أن مجلس الشورى ولد ولادة عرجاء ناقصة غير طبيعية.
وتساءل عن المطلوب، فقال إنه "ما يفرضه واقع الحياة وما يفرضه المنطق وقبلهما الدين".
الجانب السياسي:
وتحدث الدكتور الدخيل في محاضرته عن السلطات الثلاث فقال إن السلطة التنفيذية باتت مترهلة بشكل كبير جدا في جانب الأجهزة الحكومية، كما أن هناك هدرا كبيرا، لافتا إلى أن البند الأول من الميزانية العامة للدولة في كل عام هو بند الرواتب وهو يستهلك جل الميزانية.
وتابع أن السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) تقوم بمهمة السلطة التشريعية.
وأضاف أن العبرة في مجلس الشورى هي الوسائل التي بأيدي أعضاء المجلس وهي في الحقيقة غير متاحة فهم أشبه بالصورة التي لا تحرك ساكنا.
وتحدث الدكتور الدخيل عن الجانب التشريعي في الدولة فقال إنه معطل من الناحية النظامية أي إن استقلال السلطة التشريعية لدينا معطل، وقال "التشريع معطل من ناحية الاستقلالية بل السلطة التشريعية مربوطة بالسلطة التنفيذية وهي مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن هذا قد يكون مقبولا في بدايات تأسيس الدولة، لكن في الوقت الحاضر تعددت القضايا وتزايد عدد المواطنين كثيرا، إضافة إلى أن أعدادا من المواطنين أصبحوا على قدر كبير من التعليم.
وتابع الدكتور الدخيل أنه لذلك يمكن تطوير مجلس الشورى لكي يكون منتخبا ولو بشكل جزئي في البداية إلى أن يصل إلى أن يكون كليا بالانتخاب ويصبح ممثلا للأمة ويتولى مهمة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.
ورأى أن هناك فسادا إداريا وماليا كبيرا جدا، كما أن هناك ربط بين الجهة التنفيذية والجهة التشريعية وفي هذا خلل كبير.
وقال إن الملك وهو رأس الدولة يجب رفع مقامه فوق الجهاز التنفيذي للدولة.
ثم انتقل الدخيل للحديث عن السلطة القضائية فقال إنها من أهم السلطات في كل دولة وهي المرفق الذي يحافظ على سلام الأمة وسلامتها.
وقال إن القضاء يحتاج إلى استقلال أكثر استقلال السلطتين التشريعية و التنفيذية، مضيفا أن ما يحتاجه القضاء تحدد في القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2007 بتطوير القضاء، واصفا ذلك القرار بأنه كان قرارا سليما واستراتيجيا وفي الاتجاه الصحيح.
وأضاف أن الإشكالية دوما في التنفيذ فالأبيض يتحول إلى أسود، والصالح يتحول إلى طالح، وقال إن "التنفيذ لم يتجه إلى الجانب الحقوقي".
وأضاف أن التطوير في مرفق القضاء اتجه إلى المباني والتقنية، لكنه إلى الآن لم يلامس العصب الأساسي للقضاء وهو إعداد القضاة وعددهم وأحكام القضاء، مقررا أنه " نتيجة لهذا نجد أن قضايا الناس تبقى سنوات لم يحكم فيها".
ودعا الدكتور عبدالعزيز الدخيل إلى الانتقال من الفكر الفقهي القديم الذي كان مقبولا قبل 50 عاما لكنه اليوم يحتاج إلى سرعة الحسم.

الجانب الاجتماعي:
ثم انتقل الدكتور عبدالعزيز الدخيل للحديث عن الجانب الاجتماعي فركز على وضع المرأة، مشيرا إلى أن المرأة هي المكون الثاني للأمة، غير إن واقع الحال يقول إن المرأة لم تحصل على حقوقها الدينية قبل الحقوق المدنية، مضيفا أن الإسلام جاء مكرما للإنسان وللمرأة نفسها، ولم يفرق الإسلام بين المرأة والرجل، كما أن واجبات الرجل والمرأة في الإسلام واحدة، فللمرأة حقوقها وواجباتها وكذلك للرجل حقوقه وواجباته.
وقال: ما نزال نعاني من بعض الأحكام التي تعيق حقوق المرأة، وضرب لذلك مثالا في موضوع العمل، وموضوع التفريق بين الاختلاط والخلوة.
وقال: علينا أن نحترم آراء العلماء السابقين لكن هم أناس وبشر مثلنا ولهذا علينا أن نعمل عقولنا.
الجانب الاقتصادي:
ثم انتقل الدكتور الدخيل للحديث عن الجانب الاقتصادي، فقال إن اقتصاد المملكة يعني البترول، فالاقتصاد السعودي يعتمد مع شديد الأسف على ما نستخرجه (وليس ما ننتجه) من البترول.
وقال إن القطاع الخاص هو طفل صغير يرضع من ثدي القطاع العام (الحكومي).
وأضاف أن الحكومة تعتمد بنسبة 93% على إيرادات البترول التي تأتي من استخراج البترول من باطن الأرض وبيعه في السوق العالمية.
وتحدث عن الخطة الخمسية الأولى 1970م فقال إن كافة خطط التنمية تضع مقدمة لها تقول فيها إن الخطة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، إلا أنه منذ عام 1970م وإلى الخطة الحالية 2012م وإيرادات ميزانية الدولة تعتمد بنسبة 93% على البترول.
وقال إنه باعتمادنا الكلي على البترول فإني أستطيع القول إننا نعيش على سقف قابل للسقوط فالبترول لا محالة سينضب فماذا فعلنا؟
وقال إن أموال البترول إذا أسرفنا فيها وأفسدناها فإننا نكون قد ظلمنا الأجيال القادمة.
وتابع أن خطط التنمية بدل أن تضع في أولوياتها تنمية وبناء الإنسان فإنها اهتمت بالمشاريع، مضيفا عليك أن تبدأ بالإنسان في تعليمه السليم وبعدما تصل إلى تعليم سليم تأتي بالمصانع والآلات.
وشرح "لدينا مشاريع ضخمة وآلات ضخمة حديثة لكننا اضطررنا لجلب العامل الأجنبي لتشغيلها لأننا لم نؤهل المواطن لتلك المهام قبل أن نجلب تلك الآلات"، وقال: "كل ما نعيشه الآن من أخطاء هي نتيجة أخطاءنا في التعليم".
وقال إن "الأموال عندما توافرت تسابق المسئولون إلى المشاريع الضخمة لماذا؟ لأن فيها عمولات كبيرة وأهملوا بناء الإنسان".
وقال نحن الآن على مفترق طرق ومستقبل مجهول من الناحية الاقتصادية فلدينا بترول يستنزف هذا في جانب الإيرادات، أما الإنفاق فنحن أمام إنفاق شره وكبير جدا على مشاريع ليست ذات جدوى، بل بعضها قد يصب خيره خارج البلاد ولا يرتبط بالإنسان.
وأضاف نحن في مجتمع يتوالد بسرعة أي أن النمو السكاني يعد من أكثر النسب في العالم، وانظر إلى المعادلة التالية: (إيرادات مستقبلية غير مضمونة وزيادة في الإنفاق وزيادة في السكان)، وأجاب: "سنأكل مدخراتنا إلى أن نصل إلى مرحلة العجز"، مؤكدا "إذا طاح الاقتصاد انتهى كل شئ".
وتساءل الدكتور عبدالعزيز الدخيل: هل يمكن تدارك الوضع الآن؟ فأجاب: نعم يمكن إعادة الأمور إلى نصابها.
وأضاف: "الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية من ولي الأمر"، "إرادة تتبع القرار بالمتابعة والمراقبة والمحاسبة والعقاب".
وأنهى الدكتور عبدالعزيز الدخيل محاضرته بقوله: "بقيت إرادة سياسية تقود الأمة إلى مستقبل آمن".
ثم انتقل الدكتور عبدالعزيز الدخيل للرد على تساؤلات ومداخلات الحضور، ففيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة قال الدخيل إن "الدين برئ من تحريم ذلك، في حين أننا الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة".
وفيما يتصل بالفساد أوضح الدخيل أن "الفساد المالي والإداري موجود في قمم الجبال وليس في السفوح"، وقال إن "هيئة مكافحة الفساد ما لم تعمل على مكافحة الفساد وعلى محاسبة الأمير قبل الغفير فإن عملها لن يكون ذي جدوى".
وردا على سؤال: هل الابتعاث الخارجي استثمار حقيقي؟ قال الدكتور عبدالعزيز الدخيل إن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يعتبر من أفضل أنواع الاستثمارات في الإنسان التي اتخذتها الدولة.
وقال إنه استثمار في بناء الإنسان ولذلك فهو من أفضل وجوه الصرف.
وفيما يتصل بالمشاريع قال الدكتور الدخيل إن ما يحدث في المملكة أن المشاريع عندما توضع فإنها تكون كبيرة جدا.
وعن الاستثمار الأجنبي أوضح الدكتور عبدالعزيز الدخيل أن هذا الاستثمار يفترض أنه يدخل أموالا للبلد لا أن يخرج الأموال من البلد، مضيفا أنه "إذا أعطى الاستثمار الأجنبي من الأموال أكثر مما يأخذ فعلينا أن نصبر عليه، لكن أن يأتي ويأخذ أموالا أكثر مما يضعها في البلد فهذا هو الفساد".
وعن موقفه من التوسع في الزراعة، قال "موقفي هو عدم الإكثار منها للمحافظة على الماء"، مضيفا "نحن بلد ليست زراعية في المجمل ويجب أن نحافظ على المياه، وقال: "إذا نضب البترول يمكن أن نعيش لكن بدون ماء لا حياة".
وعن ربط الريال بالدولار، تساؤل الدكتور الدخيل: ما هو الريال؟ وأجاب إنه سند قيمته كذا، مفيدا أن عملات العالم في معظمها عملات محلية، فيما العملات التي توصف بأنها دولية قليلة جدا على رأسها الدولار الأمريكي يأتي بعده الجنيه الإسترليني واليورو فيما اليوان الصيني ما يزال عملة محلية صينية.
وأضاف أن الريال مرتبط بالدولار "لأن الريال عملة محلية ولابد له أن يرتبط بعملة دولية".
وردا على سؤال لماذا الربط بالدولار بالذات؟ أجاب أن الربط شر لا بد منه، مفيدا أن الدول تربط عملتها المحلية بعملة صعبة للدولة التي تشتري منها وتبيع لها بشكل أكبر.
وعن رأيه الشخصي بالربط فضل الدكتور عبدالعزيز الدخيل "أن يرتبط الريال بسلة عملات".