العيسى: نعتقد أن الحريات مصدرها إلهي!

أكد وزير العدل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمد العيسى استقلالية القضاء في بلاده وقال: «لا يوجد لدينا قضاء استثنائي ولا عسكري ولا محاكم أمن دولة، بل يباشر القضاء الطبيعي النظر في كل القضايا، واستفدنا من تجاربنا ومن الخبرات الدولية في تطوير وتحديث الجوانب التشريعية، واستطعنا أن نلاحق الجريمة ونجعلها في انحسار، خصوصاً في مجال الإرهاب، إضافة لجرائم الاتجار بالبشر، وغسيل الأموال وغيرها».
وتناول في اللقاء الاصلاحات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة خصوصاً، مبيناً أن أكبر ضامن لهذه الحقوق هو القضاء السعودي العادل.
وقال لمضيفه: «نحن نتميز بأن الحريات التي نؤمن بها نعتقد أن مصدرها إلهي وأنه لن يسيء للإنسان في وطننا أحد سوى إساءته هو لنفسه. إننا فخورون باحترامنا لكل التزاماتنا الإنسانية والأخلاقية والدولية ونستطيع أن نحاور في هذا بكل شفافية. لا ندعي الكمال المطلق أبداً فالكمال المطلق للخالق جل وعلا، فكلنا في طريق الإصلاح والتحديث والتطوير، ونحن نمضي بثقة في هذه الإصلاحات ويكفي أننا في سنوات قليلة حققنا ما لم تحققه دول في عقود من الزمن ومن استقرأ حالتنا الوطنية وقارنها بغيرها اطلع على مسيرة استثنائية تنم عن عزيمة وصدق واستشراف للمستقبل كبير». وأضاف: «بسبب وسطية مفاهيمنا الإسلامية ومحاربتنا لكل فكر متطرف عانينا من الإرهاب الدخيل على مفاهيمنا وأفكارنا وكنا مع الأسف هدفاً له، لكن الشعب السعودي كله استعد لمحاربة هذا الفكر وهو عازم ومصمم على محاصرته وإقصائه باعتباره عنصراً غريباً على مجتمعنا الذي استقر بمفاهيمه الإسلامية الوسطية المعتدلة أكثر من قرن من الزمن من دون أن يعرف هذه الآفة العالمية، وتابع أننا في المملكة لا نحمل أي شعار أو هوية غير اسم الإسلام بمفاهيمه الوسطية المعتدلة التي استطعنا أن نبني في بيئتها المستنيرة دولتنا الحديثة، ونكوّن علاقات أخوية وصداقات تفاعلنا من خلالها إيجاباً في عالمنا الواسع وأن نترجم ذلك بدعوة تاريخية وغير مسبوقة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ دعا إلى حوار الحضارات والثقافات والأديان، وأنشأ لذلك مركزاً عالمياً، وقال إن من أشد الأحكام جوراً من تعتمد في أسانيدها على طرف من دون استطلاع ما لدى الطرف الآخر».
وبخصوص القضاء في المملكة شرح قائلاً: «لدينا ثلاث سلطات تأتي السلطة القضائية في المرتبة الأولى وذلك ايماناً من دستورنا القضائي بان القضاء يعلو ولا يعلى عليه، والقضاء السعودي يستمد سلطته من الدستور وهو (القرآن الكريم والسنة النبوية).
وحول الأحكام التي يرى البعض أنها قوية وقاسية قال: «الجريمة أقسى، ولولا هذه الأحكام القوية والشجاعة والعادلة ما استطعنا أن نلاحق ونحاصر الجريمة».