اعتمد، الثلاثاء، وزير الصحة الدكتورعبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً يقضي بإغلاق تسع منشآت طبية خاصة في مدينة الرياض إغلاقاً تحفظياً. وأوضحت وزارة الصحة أن قرارالإغلاق بناءً على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات شملت: العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادرغير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية. وتتمثل هذه القرارات في إغلاق خمسة مجمعات طبية، بالإضافة إلى مستوصفين، ومركزين للبصريات نتيجة لوجود مخالفات نظامية تتمثل في عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الطبية، أو العمل دون الحصول على تراخيص نظامية للعمل، أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف، أو تجهيزات الطوارئ، أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل دون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدر بحقها قرارات الإغلاق. وأبانت الوزارة أن هذه القرارات تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص. الجدير بالذكر أن القرارات تأتي إضافة إلى عديد من قرارات الإغلاق السابقة في منطقة الرياض، التي شملت خلال العام الماضي إغلاق 3 مستشفيات، و30 مجمعًا طبيًّا، و15 مستوصفًا أهليًّا، و29 صيدليةً، و27 مركز بصريات، و5 مراكز علاج طبيعي، وذلك كإجراء تحفظي لحين تحسين وضعها وتطبيق معايير الجودة المطلوبة في هذه المنشآت. كما بلغ إجمالي قيمة المخالفات (3.754.000) ريال وجاءت الصيدليات كأعلى المخالفات، حيث بلغ إجمالي قيمة مخالفاتها (1.985.000) ريال.
