كشفت القاهرة ووارسو تفاصيل جريمة "النصب" التي تعرضت لها السفارة المصرية في بولندا، والتي تسبّبت في خسارة مصر نحو مليون و420 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من مليوني دولار، نظير شراء قطعة أرض لإقامة مبنى جديد للسفارة عليها. جاء الكشف عن تفاصيل "عملية النصب" بعد أنباء تردّدت حول اعتقال السفير المصري في بولندا أثناء وجوده في القاهرة، على خلفية مزاعم أفادت بتورطه في "الجريمة" بعد تلقيه رشوة من اثنين من المحامين البولنديين، وهي الأنباء التي نفت الخارجية المصرية صحتها تماماً السبت 11/7/2009. وجاء في بيان صدر عن الخارجية المصرية: أن الوزارة تنفي صحة خبر إلقاء القبض على السفير المصري لدى بولندا في القاهرة الذي أذاعته وكالة أنباء بولندية، وتناقلته بعض وسائل الإعلام، ووصفته بأنه "عار من الصحة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن السفير المصري المعتمد لدى بولندا، دون أن يسميه، "موجود حالياً في وارسو، ويتابع عمله بشكل عادي، وإنه قام باستدعاء وسائل الإعلام البولندية للتأكيد على عدم صحة الخبر المشار إليه، وإن الوكالة التي نشرته اعتذرت للسفير عن ذلك". وأوضح أن "الحقيقة تتمثّل في أنه تم القبض منذ عدة أيام على اثنين من المحامين البولنديين قاما بعملية نصب في واقعة شراء قطعة أرض جديدة لمصلحة السفارة المصرية في وارسو، وذلك بعد جهود مكثفة قامت بها السلطات البولندية بالتنسيق مع السفير المصري هناك".
