الكويت تعدل قانون الانتخابات وآلية التصويت

وافقت الحكومة الكويتية السبت على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل وحددت الأول من ديسمبر موعدا لعملية الاقتراع، وفقا لبيان رسمي.
وأكد البيان في ختام اجتماع استثنائي للحكومة "الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت وإقرار مرسوم يدعو الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد للأمة في الأول من ديسمبر" المقبل.
وقد أمر الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الحكومة بإجراء تعديل جزئي لقانون الانتخابات الأمر الذي اعتبره احد نواب المعارضة بأنه "إعلان حرب".
وأكد الشيخ صباح انه اتخذ هذه الخطوة "لحماية الوحدة الوطنية" بما أن القانون بشكله الحالي يؤدي إلى انقسامات قبلية وطائفية في الدولة الخليجية النفطية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة.
وادي القرار إلى رد فعل غاضب من قبل مجموعات المعارضة ونواب سابقين أعلنوا أنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين إلى أن يحذوا حذوهم.
كما دعت المعارضة إلى التظاهر الأحد، وتسمح السلطات بالتجمعات لكنها تمنع التظاهرات، ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الأمة (البرلمان).
وينص القانون على انه يحق لكل ناخب التصويت لأربعة نواب كحد أقصى ويتجه التعديل الجزئي المزمع إدخاله إلى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب إلى نائب واحد أو اثنين.
وإجراء انتخابات مبكرة سيكون للمرة الثانية العام الحالي، وللمرة الخامسة في ست سنوات.