الربيعة يعرض انجازات وزارة الصحة على أعضاء الشورى

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والخمسين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وبحضور وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة ، حيث نوقشت عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الوزارة .
وأكد رئيس المجلس في كلمة استهل بها الجلسة أهمية مثل هذه اللقاءات مع المسئولين في الدولة نظراً لكونها تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ونائب خادم الحرمين الشريفين وزير الدفاع - حفظهما الله - القاضية بتعاضد مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها للعمل على تحقيق تطلعات المواطن والعمل على سد ما قد يعترض الأداء الحكومي من معوقات .
وقال : " إن استضافة المجلس للوزراء وكبار مسؤولي الدولة تحت قبة المجلس أو في لجانه المتخصصة له أهمية كبيرة ، ولا يعد من قبيل المجاملة لأن ما يدور من مناقشات تثمر في صياغة التوجهات المستقبلية للقطاع الحكومي ، وتعمل على لفت انتباه مسؤولي تلك الجهات إلى العديد من المطالبات والمتطلبات التي يحتاجها المواطن " .
وأثنى رئيس مجلس الشورى على دور وزارة الصحة الخدمي وجهودها المتواصلة للنهوض بالقطاع الصحي ، وبناء النظم الصحية ومرافقها وكوادرها البشرية التي تعمل على خدمة المواطن والمقيم على ثرى المملكة .
عقب ذلك ألقى وزير الصحة كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لمجلس الشورى ، منوهاً بدور المجلس وحرصه على الإطلاع على خطة الوزارة وما إنجز من برامج وخدمات ، مؤكداً أن الوزارة ستستفيد من مرئيات ومقترحات المجلس لما يحقق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن .
وأوضح أن وزارة الصحة هي وزارة خدمية تعنى بصحة المواطن طيلة حياته وتقدم خدماتها من خلال مرافقها التي وصلت إلى(251) مستشفى، و(2109) مراكز للرعاية الصحية الأولية ، بالإضافة إلى المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة التي يعمل بها ما يزيد على (250.000) موظف وموظفة ، وبحسب إحصاءات العام الماضي فقد استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية نحو 55 مليون مراجع بينما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات ( 11.5 ) مليون مراجع ، أما أقسام الطوارئ فقد استقبلت ( 20 ) مليون مراجع ، وتم إجراء ما يزيد على (430.000) عملية جراحية و( 256.000 ) حالة ولادة .
وأكد أن وزارة الصحة تؤمن بثقافة الشفافية والعدالة والنزاهة ، وتشرفت بالالتزام بمفهوم الاهتمام بالمريض وكسب رضاه وسلامته وتبنت شعار "المريض أولاً" ، وقامت بإطلاق وترسيخ برامج الجودة والقياس والتطوير إلا أن ذلك لا يعني أن وزارة الصحة وبحجم خدماتها بمنأى عن أن تعتريها أخطاء أو ينتابها قصور ، ولكن المؤكد أنها تؤمن بأهمية كشف أوجه القصور والخطأ ومحاسبة المقصر والاستفادة من هذه المؤشرات لمنع حدوثها وتطوير أدائها ضمن المفهوم الشامل للجودة والنزاهة الذي تعمل الوزارة جاهدة لإرساء ثقافته تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، ونائب خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله .
وقدم عرضاً موجزاً عن ما تنفيذه بالوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية عبر خطة إستراتيجية وضعتها الوزارة بجهود كوادرها لضمان تطبيقها استرشاداً في هذا الصدد بمرئيات من الخبراء وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية ، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطة تركز على الرعاية الصحية الأولية التي تعد المرتكز الأساسي لتقديم الخدمة والنهوض بمفهوم الصحة العامة الحديث .
كما شملت معايير محددة علمية وحيادية لتوزيع الخدمة وحرصت الوزارة على عدالة توزيع المرافق المرجعية والتخصصية بما يخفف على المريض عناء السفر ضمن المعايير المتعارف عليها علمياً وتأسيساً على ذلك فقد قامت الوزارة بوضع معايير لبناء المنشآت الصحية مستمدة من المعايير الوطنية والعالمية التي التزمت أحدث ما توصلت له معايير الكود الصحي العالمية وترجمت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالاهتمام بالمواطن والمحافظة على خصوصيته وسلامته وذلك بتخصيص غرفة لكل مريض أو مريضين كحد أقصى في مرافقها الجديدة .
وفي شأن المشروعات بين وزير الصحة حرص الوزارة على التوزيع العادل للخدمات الصحية المبني على النهج العلمي والمعايير المعتمدة لدى الوزارة ووصلت مشاريع وزارة الصحة منذ بداية عام 1430هوحتى تاريخ 28/10/1433ه ( 621 ) مركزاً للرعاية الصحية الأولية ، وتشغيل (47) مستشفى بلغ مجموع سعتها السريرية (4770) سريراً وجارٍ إنشاء عدد ( 706 ) مراكز صحية وجارٍ إنشاء وتجهيز عدد ( 128) مستشفى ، وإنشاء وتجهيز مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية ، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية ، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية ، فضلاً عن التوسعات والإضافات السريرية بكل من مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض .
ولفت إلى أن المشاريع قيد الإنشاء والتجهيز ستؤدي بمشيئة الله إلى بلوغ عدد الأسرة بوزارة الصحة إلى ضعف الأسرة على ما كانت عليه عام 1430ه لتصل إلى (66.000) سرير خلال السنوات السبع القادمة، مع الأخذ في الحسبان الجودة النوعية والمعيار العالمي الحديث لهذه المنشآت ، ولعل تعديل بعض هذه المشاريع لتتماشى مع المعايير العالمية .
وعن القوى العاملة في القطاع الصحي أوضح وزير الصحة أنه اعتمدت معدلات قياسية جديدة للقوى العاملة الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصدر سلم رواتب الممارسين الصحيين الجديد الذي بني على العدالة والمساواة وسيؤدي - بإذن الله - إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في جميع المناطق ، كما وافقت الوزارة على إضافة بدل التفرغ للأطباء عند صرف البدلات للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية ، والموافقة على إضافة بدل الساعات الزائدة للفئات الفنية من غير الأطباء عند احتساب البدلات والموافقة على صرف بدلات ( الندرة التميز الإشراف التدريب ) للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية ، إلى جانب توظيف عدد (24.772) فنياً سعودياً من خريجي المعاهد والكليات الصحية خلال الفترة من تاريخ 1/1/1430ه إلى 28/10/1433ه وذلك ضمن حرص الوزارة على توطين الوظائف .
وتناول الدكتور الربيعة في كلمته عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقة مع المرضى والمستفيدين من خدمات الوزارة ، مشيراً إلى أنه أرسي برنامج علاقات وحقوق المرضى في جميع مناطق ومستشفيات الوزارة ، وربطه بالقيادات العليا لضمان حصول المريض على حقوقه والاسترشاد بملاحظاته ، إضافة إلى أنه وضع برنامج صوت المواطن على البوابة الإلكترونية للوزارة تأكيداً لأهمية المواطن ودوره التطويري ، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة حالياً بإجراء التجارب النهائية على برنامج الإحالة الوطني الآلي الذي يستخدم التقنية لإحالة المرضى بنهج علمي ومعايير طبية بحتة ومراقبة أداء ذلك بمستوى تدريجي في المسؤولية .
وأضاف تعمل وزارة الصحة على إطلاق رقم موحد وسهل لغرفة الطوارئ وبشاشات تحكم للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والتعامل مع الحالات الطارئة ، وسيطلق قريباً بإذن الله
وعن جهود الوزارة في تقليل الأخطاء الطبية أكد أن الوزارة انتهجت العديد من الخطوات للتقليل منها , وقامت الوزارة بإلزام جميع المنشآت الصحية بعملية الاعتماد وتسجيل الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والاستمرار في التعليم الطبي المستمر لجميع الكوادر الصحية وعدّه شرطاً لإعادة التسجيل ، وتطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة بالمستشفيات وتطبيق برنامج المراجعة الإكلينيكية .
وبين أن مجموع القضايا التي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة عام 1432ه بشأن الأخطاء الطبية بلغ ( 1547 ) قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في ( 506 ) قضايا منها بنسبة بلغت ( 32.7%) , أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت ( 1041 ) قضية بنسبة بلغت ( 67.3%) ، علماً بأن الهيئات الصحية الشرعية تعد محاكم صحية شرعية مستقلة يرأسها قاضٍ فئة ( أ ) تختاره وزارة العدل ولا تملك وزارة الصحة حق التدخل في قراراتها ويتم التظلم من قراراتها لدى ديوان المظالم وفقاً للنظام .
بعد ذلك أجاب وزير الصحة على تساؤلات أعضاء المجلس واستفساراتهم بشأن أداء الوزارة وجهودها ، واستهلت المداخلات بالاستماع إلى رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي الذي أوضح أن اللجنة تلقت منذ الإعلان عن استضافة وزير الصحة أكثر من مائة استفسار وتساؤل من المواطنين عبر الموقع الالكتروني للمجلس والفاكس ، التي لخصتها اللجنة في أربعة محاور رئيسية تتناول عدم توظيف خريجي المعاهد الصحية ، وتردي الخدمات الصحية ، وملف التأمين الطبي ، وتشغيل المدن الطبية الجديدة .
وأوضح أن قضية تعيين خريجي المعاهد الصحية تشكل هاجساً كبيراً لوزارته ويحظى باهتمام واسع ، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة لتوظيف خريجي المعاهد الصحية متى ما توفرت الوظائف الشاغرة ، مع التأكيد على أن أي وظيفة معين عليها غير سعودي تعد شاغرة في حال توفر مواطن يمتلك التخصص المناسب .
أما عن مشروع الخدمات الصحية الأولية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين فهناك تقدم كبير بالعمل عليه وهناك تنسيق متواصل مع وزارة المالية لتوفير الاحتياجات اللازمة .
وتساءل أحد الأعضاء عن سبب استمرار معاناة المواطن في إيجاد مواعيد وأسرة بالمستشفيات ، وصعوبة في التحويل للعلاج بالخارج وبالمستشفيات المتخصصة ، كما أن هناك قصور في بعض الخدمات الطبية المقدمة للمعاقين والعلاج النفسي ومدمني المخدرات .
وأجاب أن الوزارة تعترف بوجود مشكلة لموضوع المواعيد ، وهي تتركز في بعض التخصصات الطبية الدقيقة ، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة وهي دراسات مستمرة كما تستعين بشركات خاصة لدارسة الوسائل المناسبة لحل هذه الإشكالية ، كما اعترف بوجود نقص في أسرة بالمستشفيات في مناطق المملكة كافة .