الإمارات الأولى إقليمياً و11 عالميا في جودة «المواصلات»

تنامي «السياحة والسفر» أسهم في تبوؤ الإمارات مرتبة متقدمة في التقرير. تصوير: باتريك كاستيلو
حققت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، وال11 عالمياً، في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل، ضمن «التقرير العالمي لتمكين التجارة 2012»، الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا.
وتفوّقت الإمارات في جودة بنيتها التحتية على العديد من دول العالم، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وفنلندا، وبلجيكا.
وصنّف التقرير جودة البنية التحتية للإمارات في مراتب متقدمة عالمياً، قياساً على النتائج التفصيلية التي كشف عنها التقرير، إذ حققت المرتبة الأولى في توافر الطرق المرصوفة والمُعبّدة، بين 132 دولة حول العالم، والمرتبة الرابعة على مستوى العالم في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، كما تبوأت المرتبة السادسة عالمياً في جودة بنية الموانئ البحرية، والمرتبة السابعة عالمياً في توافر شبكة طرق ذات جودة عالية، تربط جميع مدن الدولة ببعضها بعضاً.
وعزا التقرير تبوؤ الإمارات مرتبة متقدمة في مجال جودة البنية التحتية، بين الدول التي شملها التقرير، إلى عدد من العوامل، أبرزها جهود الحكومة في تشجيع حركة التجارة الدولية، وتوفير التسهيلات اللوجستية المرتبطة بها، وتنامي قطاع السياحة والسفر في الدولة، فضلاً عن تقديم أفضل مستوى من الخدمات على صعيد النقل والتسهيلات اللوجستية، من خلال سلسلة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة المتقدمة، وكذلك شبكات الطرق والجسور التي تربط كل أنحاء الإمارات، بما في ذلك منافذها البحرية والجوية.
وقال الشيخ حمدان بن مبارك، وزير الأشغال العامة: «أثمر توجه الإمارات إلى الإنفاق السخي والمدروس، على مشروعات البنية التحتية، في تعزيز مرتبتها عالمياً بشكل واضح، في التقرير العالمي لتمكين التجارة لعام ،2012 ونحن نشهد اليوم حصاد نتائج هذا التوجه الحكيم».
وأضاف أن «وزارة الأشغال مستمرة في العمل على إنشاء شبكات الطرق، التي تربط مختلف مدن ومناطق الدولة، بما يسهم في الارتقاء بالحركة الاقتصادية بها».
وأكد أن: «الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية في الدولة، يعد من الأعلى إقليمياً»، مشيراً إلى أن «جودة وتوافر البنية التحتية في الإمارات يسهمان بشكل رئيس في الاقتصاد الوطني، وفي ضمان التزامنا بالتنمية في الدولة».
يشار إلى أن تقرير «تمكين التجارة العالمي» يصدر سنوياً من المنتدى الاقتصادي العالمي، منذ عام ،2008 وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول على تحليل أربعة مؤشرات رئيسة، هي النفاذ إلى السوق، وإدارة الحدود، والبنية التحتية للمواصلات والاتصالات، ومؤشر بيئة الأعمال داخل هذه المناطق، ويمثل تقرير تمكين التجارة العالمية مقياساً مهماً، لتقييم أداء الدول في توفير بيئة مواتية للتجارة والعمل على تحسنها وتطويرها، إذ تم إعداده بناء على بيانات الإحصاءات الرسمية، واستطلاعات الرأي لقادة الصناعات الرئيسة والأكاديميين والمؤسسات الدولية العاملة بمجال التجارة.