دبلوماسيون: روسيا تؤيد خطة عنان لتشكيل حكومة وحدة بسوريا

قال دبلوماسيون ان روسيا وقوى كبرى أخرى أبلغت الوسيط الدولي كوفي عنان أنها تؤيد اقتراحه تشكيل حكومة وحدة وطنية سورية قد تضم اعضاء من الحكومة والمعارضة لكنها تستبعد من قد تتسبب مشاركتهم في تقويضها.
وقال الدبلوماسيون لرويترز يوم الأربعاء طالبين ألا تنشر أسماؤهم ان اقتراح عنان للانتقال السياسي لانهاء 16 شهرا من الصراع في سوريا واحد من الموضوعات الرئيسية التي ستناقشها روسيا وأعضاء مجلس الأمن الدائمون الأربعة الآخرون ولاعبون رئيسيون آخرون في الشرق الأوسط في اجتماع يعقد في جنيف يوم السبت.
وقال دبلوماسي موجزا اقتراح عنان ان الصراع في سوريا لا يمكن أن ينتهي إلا حينما ترى كل الأطراف طريقا سلميا إلى مستقبل مشترك. وأضاف قوله "عنان أوضح انه من الضروري أن تكون اي تسوية غير قابلة للإلغاء مع خطوات واضحة للانتقال في جدول زمني ثابت."
وأضاف قوله "يشمل هذا تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية من أجل إيجاد خلفية محايدة للانتقال."
وقال الدبلوماسي ان حكومة الوحدة الوطنية "قد تتضمن أعضاء في الحكومة الحالية وأعضاء من المعارضة وآخرين لكن لا بد أن تستبعد من يتسبب استمرار مشاركتهم أو وجودهم في تقويض مصداقية عملية الانتقال أو يضر باحتمالات المصالحة والاستقرار."
وأضاف الدبلوماسي قوله ان فكرة استبعاد أشخاص بعينهم يقصد بها فيما يبدو الرئيس السوري بشار الأسد وان كان اقتراح عنان لم يقل صراحة انه لا يجوز ان يشارك الأسد في حكومة وحدة وطنية. وهذا يعطي روسيا خيار التمسك ببقاء الاسد في السلطة.
وقال ان الروس "أبلغوا عنان انهم يقبلون خطته للانتقال." وأكد عدة دبلوماسيين غربيين تصريحاته قائلين ان الاعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الامن ساندوا جميعا الخطة.
وقال دبلوماسي اخر ان موافقة روسيا على اقتراح عنان الذي طرحه على الاعضاء الدائمين في مجلس الامن هذا الاسبوع لا يعني ان موسكو تخلت عن الاسد.
واستطرد "انا متشكك بدرجة كبيرة. لا أرى ان الروس سيتخلون عن الاسد."
ولم يمكن على الفور محادثة البعثة الروسية في الأمم المتحدة لطلب التعقيب.
واشترط عنان الموافقة على الخطوط العريضة للانتقال السياسي في سوريا لتنظيم اجتماع السبت الذي سيضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا والعراق والكويت وقطر. ولن تشارك في الاجتماع ايران والسعودية.
وصرح عنان بان الهدف من المحادثات التي تستمر يوما واحدا هو الاتفاق على اجراءات محددة للتطبيق الكامل لخطته المتعثرة ولقرارات مجلس الامن بما فيها الوقف الكامل للعنف