حملة تبرعات لدفع غرامة فرضها القضاء على سفير مصري طالب بمنع تصدير الغاز لإسرائيل

نظمها إعلاميون وناشطون على صفحات الفيسبوك

بدأ إعلاميون وناشطون مصريون، الأحد 28 / 6 / 2009 ، حملة تبرعات على صفحات الفيسبوك، بهدف جمع مبلغ 16 ألف جنيه، من أجل دفع الغرامة التي فرضها القضاء على السفير المصري إبراهيم يسري بعد أن تقدم بدعوى قضائية يطالب فيها بمنع تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وناقش المنظمون في اجتماعاتهم العلنية على صفحات الموقع العالمي، الوسيلة التي يمكنهم بها جمع المبلغ في ظرف أسبوعين قبل انتهاء الموعد المحدد لدفع الغرامة.
كما ناقشوا الطريقة التي يوصلون بها المبلغ بعد جمعه إلى السفير الذي رفض تلقي أي مبالغ نقدية على حسابه المصرفي.
واقترح البعض إشهار جمعية اجتماعية يكون هدفها تأييد السفير وتسديد غرامة قضية الغاز، على أن تتولى هذه الجمعية تجميع المبلغ من المتبرعين في حساب ينشأ باسمها.
وبعد أخذ ورد، رفضت فكرة الجمعية، واستقر رأي المنظمين على إنشاء حساب مصرفي في أحد بنوك مصر باسم أحد المنظمين من أهل الثقة، ونشر بيانات الحساب على الفيسبوك حتى يتمكن المتبرعون من إرسال تبرعاتهم عليه.
ودعا البعض إلى استمرار دعم السفير حتى بعد دفع الغرامة، معتبرين أنها قضية تهم كل مصري ولا تخص السفير يسري وحده.
في الوقت نفسه، طالب البعض برفض دفع الغرامة وتصعيد الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، واصفين دفع الغرامة بأنه موافقة ضمنية على الحكم بتغريم السفير دون وجه حق.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت يوم السبت 13/ 6/ 2009 برفض دعوى رد المحكمة المقامة من السفير إبراهيم يسرى، منسق حملة «لا لنكسة الغاز» لإحالة نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل إلى دائرة أخرى، وألزمت المحكمة يسري بسداد غرامة 8 آلاف جنيه، تدفع مناصفة لكل من المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، رئيس المحكمة المطلوب ردها، والمستشار مصطفى سعيد حنفي، عضو اليمين بنفس الدائرة.

وكانت الدائرة نفسها المطلوب ردها قد أوقفت حكم وقف تصدير الغاز في شقه المستعجل يوم 3/ 2/ 2009 ، واستمرت فى نظر الشق الموضوعي من الطعن الذي أقامته الحكومة على الحكم الصادر يوم 18/ 11/ 2008 من محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية.

ثم فاجأ المحامى عصام الإسلامبولي الجميع وطلب رد المحكمة وتنحيها عن نظر القضية، لما وصفه بإجراءاتها التعسفية ضد يسري، ورفضها اطلاعه على تقارير هيئة مفوضي الدولة، وندب عضو اليمين بها في رئاسة الجمهورية، لكن المحكمة رفضت التنحي وقررت وقف نظر الطعون لحين الفصل في دعوى الرد بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه تبين من استعراض جميع أسباب الرد المقدمة من يسري أنها ليست من الأسباب المحددة قانونا، كما لم تستظهر المحكمة وجود أي بادرة تبين عدم الحيدة أو وجود حرج لدى المستشارين المطلوب ردهما يمنعهما من نظر الطعن.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت برفض دعوى الرد واستندت إلى أن المدعي لم يقدم أسبابا كافية لإحالة القضية إلى دائرة أخرى، خاصة أن رئيس المحكمة غير منتدب للعمل مستشارا في أى جهة سيادية، كما أن عضو اليمين يعمل مستشارا قانونيا لدى رئاسة الجمهورية، ورئيس الجمهورية غير مختصم في هذه الدعوى من الأساس.وصدر الحكم عن الدائرة الثانية برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين، نائب رئيس مجلس الدولة.
وحين ذهب السفير إبراهيم يسري لدفع الغرامة فوجئ بأن المبلغ المطلوب 16 ألف جنيه.