مَن يُقاضي مَن ؟!

كتاب الرأي لا يملكون حصانة ضد النقد أو المقاضاة ولا يجب أن يملكوا، هذه قاعدة أؤمن بها وأؤكد عليها، لذلك لا أصادر حق المسؤول في شكوى الكاتب عندما يجد في كتاباته افتراء يشوه السمعة أو كذبا يغالط الحقيقة !
ولكن وضعوا خطين تحت «لكن» هل من حقي في المقابل ككاتب بل كمواطن أن أقاضي المسؤول عندما يصرح بتصريح يفتقر للصدق أو يقدم معلومة مغلوطة تواري الحقيقة ؟!
مثلا.. كيف أتصرف عندما أتصل بالمتحدث الإعلامي لوزارة من الوزارات لأستفسر منه عن معلومة سلبية متداولة فينفيها جملة وتفصيلا لتثبت لي الأيام بعد ذلك صدقها وأن سعادته بدلا من أن يكون مصدر المعلومة الصحيحة تحول إلى مصدر للتضليل والمداراة على الحقيقة؟!
لقد وضعت آليات التقاضي في قضايا الإعلام ليس للحماية من الكذب وحسب بل لحماية الحقيقة نفسها من أن تصبح أسيرة الأدراج
المقفلة، ومن هنا يجب أن يكون الاحتكام للحقيقة وحدها !
واللافت في الأمر أن الكاتب يحاسب على مصداقية معلوماته، ويطالب بإثبات صحتها، فإذا قدم الأدلة على صحتها تحول الأمر أحيانا من مساءلة عن المعلومة نفسها إلى مساءلة عن كيفية حصوله على أدلة صحتها، وكأنه المتهم في كل الأحوال سواء كان كاذبا أو صادقا !.
باختصار، الحقيقة مقدسة.. لكن في المقابل حق الحصول على المعلومة الصحيحة أيضا مقدس!.
(عن عكاظ)