النيابة العامة المصرية تبدأ الثلاثاء مرافعتها في محاكمة مبارك

وسط مطالبات بإعادة استجواب طنطاوي

تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من معاونيه بتهم من بينها قتل متظاهرين واستغلال النفوذ، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية الثلاثاء 3 يناير.
وانتهت جلسة الإثنين 2 يناير من الاستماع إلى طلبات المحامين المدعين بالحق المدني وكذلك المحامين من هيئة الدفاع إذانا ببدء المرافعات في القضية بدءا بمرافعة النيابة العامة، بحسب موقع أخبار مصر الرسمي.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى طلبات 17 من المحامين المدعين بالحق المدني وتركزت طلباتهم في استدعاء رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الفريق سامي عنان، لمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لأوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات، على ما أورد المصدر نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط,
كما طالب المحامون بإعادة استدعاء، رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، لاستجوابه فيما تردد بشأن وجود (طرف ثالث) يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التي شهدتها البلاد خلال فترة توقف جلسات المحكمة.
واستبقت صحيفة "الأهرام" المصرية بدء الجلسات، الإثنين، بالإشارة إلى أن طاقم الدفاع سيقدم للمحكمة، أثناء الجلسة، تقريرا مهما من مصلحة الطب الشرعي والمشارح التابعة لوزارة الصحة يثبت أن ملامح الجثث مجهولة الهوية ليست ملامح مصرية، وأن معظمها ملامح لأجانب.
وكانت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد قررت، الأربعاء، تأجيل جلسات المحاكمة حتى الثاني من يناير الجاري.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن "قرار التأجيل جاء لتكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للوقوف من خبرائه المختصين عما إذا كان يمكن استعادة ما قد تم محوه من الشرائط التي تتضمن لقطات مصورة ضمن أحراز القضية".
وجاء استئناف جلسات محاكمة مبارك في 28 ديسمبر الفائت، بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف القاهرة الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية التي اختصم فيها المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بقتل المشاركين بالمسيرات المعارضة خلال ثورة 25 يناير الماضي، والشروع في القتل والانفلات الأمني والرشوة والتربح?، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسات يومية ومتتابعة في القضية لسرعة الفصل فيها قبل الثالث من ?يونيو المقبل، موعد إحالة رئيس الدائرة إلى التقاعد.
ويشار إلى أن المحكمة ستواصل عقد جلساتها خلف أبواب مغلقة بعد قرار منع بث وقائعها على الهواء مباشرة.