وزير الاقتصاد التركي يبحث في جدة السبت رفع التبادل التجاري بين المملكة وتركيا ل20مليار دولار

في لقاء تستضيفه الغرفة التجارية

يكشف معالي وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان النقاب عن فرص للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة وتركيا في المرحلة القادمة تحديداً في مجال التشييد والبناء والزراعة والغذاء والسياحة والخدمات ، وسط تطلعات البلدين لرفع حجم التبادل التجاري بينهما ل 20 مليار دولار وذلك خلال لقاء وفد أصحاب الأعمال التركي بنظيره السعودي والذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بجدة السبت القادم بفندق الهيلتون بجدة .
وأكد رئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن لقاء معالي وزير الاقتصاد التركي سيرسم مساراً جديداً لبناء استثمارات مشتركة ترقى لمستوى العلاقة المميزة التاريخية بين المملكة وتركيا في مختلف المجالات وبالأخص فيما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي ليكون اللقاء بمثابة فرصة مثالية للبحث عن أفق تعاون جديدة وإقامة منظومة متميزة للمشروعات المشتركة بين البلدين، مضيفاً أن الوفد التركي الذي يحمل توجهات في المجالات المصرفية والمالية ومشروعات البنى التحتية بما في ذلك العقارات والإنشاءات والمبادرات الزراعية والسياحة والتجارة والاستثمار في القطاعات الصناعية الرئيسية يعبر عن صياغة التوجه الذي تسلكه العلاقات الاقتصادية السعودية التركية ومقدرتها على الصعود بالاستثمارات المشتركة لأعلى المستويات .
وعد المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا دولتين مهمتين في العالم العربي والإسلامي نظراً لما بينها من علاقات تاريخية وهناك مساع حثيثة للحفاظ على رتم هذه العلاقة فهناك تطوير وتنمية للعلاقات المختلفة من خلال توقيع الكثير من الاتفاقيات خلال الزيارات التي قامت بها قيادة البلدين مما أسهم في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية ووصولها إلى أرقام قياسية لدرجة يمكن وصفها بالمتينة جداً وبالذات خلال السنوات القليلة الأخيرة تحفز بصورة كبيرة للمضي قدماً لقطف ثمارها من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .
وأضاف كامل أن الاقتصاد التركي لم يعد يميز بين المستثمر الأجنبي والمحلي وهذا مطمع لأصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في تركيا في مجالاتها المختلفة , مؤكداً أن تركيا تملك إمكانات استثمارية ضخمة في مجال الاستثمار الزراعي علاوة على البيئة الاستثمارية الجاذبة فقد أصبحت تركيا إحدى الدول المستهدفة للاستثمار من قبل دول العالم .
وقال : " إن لقاء معالي وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق مع قطاع الأعمال السعودي يأتي في إطار رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ودفع عجلة التبادل التجاري بينهما إلى أفاق كبيرة حيث سيتم التباحث فيما يخص مطالب القطاع الخاص في البلدين ورغباته من التعرف على المزيد من البيئات الاستثمارية والفرص المواتية من خلال التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال في البلدين لترجمتها إلى أعمال ومشروعات مشتركة ".
وأشاد رئيس غرفة جدة بالزيارات المتبادلة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة رئيس جمهورية تركيا عبدالله غول مؤخراً ولقاءهما بأصحاب الأعمال وممثلي الأطياف الاقتصادية المختلفة إشارة واضحة على أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي كان لها الأثر البالغ أيضاً في توقيع عدد من الاتفاقيات التي منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية التعاون التجاري بين البلدين واتفاقية التعاون الفني والاقتصادي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع وذلك في إطار دعم قيادة البلدين للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين .
يذكر أن صادرات المملكة إلى تركيا بلغت حوالي 9 مليارات ريال سنوياً ومن أهم الصادرات المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية كما تجاوزت قيمة واردات المملكة من تركيا 8 مليارات ريال ومن أهم الواردات المنتجات الحديدية بأنواعها المختلفة وهذا النمو في التبادل التجاري الذي يصل ل 10 مليار دولار يدل على تطور العلاقات بين المؤسسات والشركات التجارية واصحاب الأعمال في البلدين .
كما أن هناك أكثر من 200 شركة سعودية تقوم حالياً بالاستثمار في الجمهورية التركية , وتأتي المملكة ضمن أكبر الدول المستثمرة في تركيا التي تربط أوروبا بآسيا وهي إقليم مهم بالنسبة لجميع دول المنطقة وهناك 17 مجلس عمل اقتصادي يربط بين تركيا والدول العربية .