توقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل مزيدا من الحلول والتسهيلات بين قطاع الأعمال السعودي والتركي لرفع حجم التبادل التجاري من عشرة مليارات حاليا إلى 20 مليارا في المرحلة المقبلة. ومن المقرر أن يكشف وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان النقاب عن فرص للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة وتركيا في المرحلة القادمة وذلك خلال اللقاء الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بجدة السبت المقبل. وأكد كامل أن لقاء وزير الاقتصاد التركي سيرسم مسارا جديدا لبناء استثمارات مشتركة ترقى لمستوى العلاقة المميزة التاريخية بين المملكة وتركيا في كافة المجالات وبالأخص فيما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي، حيث سيكون اللقاء بمثابة فرصة مثالية للبحث عن أفق تعاون جديدة وإقامة منظومة متميزة للمشاريع المشتركة بين البلدين. وأشار إلى أن الوفد التركي الذي يحمل توجهات في المجالات المصرفية والمالية ومشاريع البنى التحتية بما في ذلك العقارات والإنشاءات والمبادرات الزراعية والسياحة والتجارة والاستثمار في القطاعات الصناعية الرئيسية يعبر عن صياغة التوجه الذي تسلكه العلاقات الاقتصادية السعودية التركية ومقدرتها على الصعود بالاستثمارات المشتركة إلى أعلى المستويات. ولفت إلى أن السعودية وتركيا تعتبران دولتين مهمتين في العالم العربي والإسلامي نظرا لما بينها من علاقات تاريخية وهناك مساع حثيثة للحفاظ على هذه العلاقة: «فهناك تطوير وتنمية للعلاقات المختلفة من خلال توقيع الكثير من الاتفاقيات خلال الزيارات التي قامت بها قيادة البلدين مما أسهم في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية ووصولها إلى أرقام قياسية». وقال إن لقاء وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق مع قطاع الأعمال السعودي يأتي في إطار رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ودفع عجلة التبادل التجاري بينهما إلى آفاق كبيرة، حيث سيتم التباحث فيما يخص مطالب القطاع الخاص في البلدين ورغباته من التعرف على المزيد من البيئات الاستثمارية والفرص المواتية من خلال التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال في البلدين لترجمتها إلى أعمال ومشاريع مشتركة. إلى ذلك بلغت صادرات المملكة لتركيا نحو تسعة مليارات ريال سنويا ومن أهم الصادرات المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، كما تجاوزت قيمة واردات المملكة من تركيا ثمانية مليارات ريال، ومن أهم الواردات المنتجات الحديدية بأنواعها المختلفة، وهذا النمو في التبادل التجاري الذي يصل ل عشرة مليارات دولار يدل على تطور العلاقات بين المؤسسات والشركات التجارية وأصحاب الأعمال في البلدين.
