مصر: الثورة الثانية مستمرة... الشعب يريد إسقاط المشير

طنطاوي: نرحل باستفتاء شعبي

أعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قبوله استقالة حكومة عصام شرف وتكليفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة، وهو أحد المطالب الرئيسية لثوار التحرير لكن هؤلاء أعلنوا رفضهم لما جاء في كلمة المشير رافعين من سقف المطالب التي تتمسك برحيل المشير شخصيا وإنهاء الحكم العسكري ، ما يعيد إلى الأذهان أجواء ثورة 25يناير خصوصا في أيامها الأخيرة قبيل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال طنطاوي في كلمة وجهها إلى الأمة مساء الثلاثاء 22 نوفمبرعبر التلفزيون المصري" مهمتنا الأساسية هى الدفاع عن الوطن وهدفنا الأولى هو إعادة الأمن إلى الشارع المصري".
كما أعلن المشير حسين طنطاوي ان استعداد الجيش لتسليم السلطة فوراً اذا اقتضت الضرورة من خلال تنظيم استفتاء شعبي حول ذلك.
وأكد طنطاوي ان القوات المسلحة "على استعداد لتسليم السلطة فوراً" اذا اقتضت الضرورة وتنظيم استفتاء شعبي لإقرار هذا الخيار.
كما أكد أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وان الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل نهاية حزيران/يونيو.
وقال المرشح الاسلامي لرئاسة الجمهورية سليم العوا الثلاثاء انه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الاركان الفريق سامي عنان مع بعض القوى السياسية على تشكيل حكومة انقاذ وطني.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن العوا الذي شارك في الاجتماع انه "تم الاتفاق على حكومة انقاذ وطني مهمتها تنفيذ اهداف ثورة 25 كانون الثاني/يناير".
ولم يذكر العوا اية تفاصيل اخرى عن طبيعة هذه الحكومة او الشخصية التي تترأسها او المدة التي ستتولى خلالها مهامها وما اذا كانت ستنتهي بانتخاب مجلس الشعب ام لا.
وكان مصدر عسكري قال ان عدداً من الشخصيات التي شاركت في الاجتماع مع الفريق عنان طرحت تشكيل حكومة انقاذ وطني برئاسة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي او القيادي الاسلامي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عبد المنعم ابو الفتوح.
وقال العوا انه "تم الاتفاق كذلك على تسليم السلطة الى رئيس مدني منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران/يونيو 2012".
وأضاف العوا انه تم الاتفاق على عدة موضوعات "من أهمها الاتفاق على وقف العنف بجميع صوره ومحاسبة المسؤولين عن اصابة المتظاهرين والتحقيق مع المتسببين تمهيداً لمحاكمتهم وعلاج المصابين على نفقة الدولة وتعويض اسر الشهداء".
ومن جهته، قال نقيب المحامين سامح عاشور انه تم الاتفاق خلال اللقاء نفسه مع الفريق عنان على "قبول استقالة حكومة عصام شرف"، التي تقدمت بها الاثنين، وعلى اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في المواعيد المحددة لها.
ومن المقرر ان تبدأ الاثنين المقبل انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى على ثلاث مراحل.
من جهته قال رئيس الوزراء المصري المستقيل عصام شرف ان حكومته فعلت ما طلبه المحتجون منها وقدمت استقالتها داعيا المصريين إلى التهدئة "حفاظا على مكاسب ثورتهم".
وجاءت استقالة الحكومة قبل أسبوع واحد فقط من موعد أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، والتي يُخشى الآن أن تتسبب الاشتباكات بتأجيلها.
وكلف المجلس أيضا وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، وما أدَّى إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين، وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه."
مليونية إنقاذ الوطن
ويأتي ذلك فيما احتشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة للاعتصام في ما أطلقوا عليها "مظاهرة مليونية لانقاذ الوطن"، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وبعد إعلان الحكومة الانتقالية تقديم استقالتها إلى المجلس العسكري تجددت المواجهات الثلاثاء بين قوات الشرطة والمتظاهرين بعد ساعات على في شارع محمد محمود حيث مقر وزارة الداخلية ما أدى إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى.
وقال محمد الشربيني المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أن اجمالي عدد القتلى في المصادمات منذ يوم السبت الماضي ارتفع إلى 30 شخصا وجرح أكثر من ألف آخرين.
واكد أسامة حمزة الطبيب في المستشفى الميداني أن قوات الأمن المصرية تستخدم قنابل غاز مختلفة عن الغازات التي استخدمت في مواجهات سابقة.
وواصل المحتجون التظاهر في الميدان أيام مرددين شعارات مناهضة للمجلس العسكري، ومن بينها "الشعب يريد إسقاط المشير"، وذلك في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي.
وأفاد مراسل CNN في ميدان التحرير بوقوع عدد من الجرحى نتيجة الاشتباكات، التي دخلت يومها الرابع، كما شوهدت تحركات كثيفة لسيارات الإسعاف، تدخل وتخرج من الميدان، دون أن تتوافر حصيلة رسمية بعدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات.
وأورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المتظاهرين توافدوا على ميدان التحرير، للمشاركة فيما أطلق عليه "مليونية الإنقاذ الوطني"، والتي دعت إليها حوالي 38 ائتلافاً وحزباً سياسياً، للمطالبة بإقالة الحكومة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى إدارة مدنية في موعد أقصاه أبريل/ نيسان 2012.
وذكرت الوكالة الرسمية أن المتظاهرين تمكنوا من السيطرة على شارع محمد محمود "تماماً"، والذي شهد معارك ضارية بينهم وبين قوات الأمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى، وأشارت إلى "انسحاب" قوات الأمن إلى شارع منصور بالقرب من مقر وزارة الداخلية.
من جهتهم، واصل أفراد الشرطة العسكرية انتشارهم بالشوارع المحيطة بمقر وزارة الداخلية، حيث قاموا بوضع الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية على مداخل تلك الشوارع، لمنع دخول المتظاهرين إليها، ومحاولة اقتحام مقر الوزارة.
وذكرت التقارير أن قوات الشرطة واصلت بدورها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، والذين ردُّوا بإلقاء الحجارة، وتوزّعوا إلى مجموعات صغيرة في الميدان وفي محيطه.
كما تجددت الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة العسكرية فى مدينة الإسماعيلية بعد مقتل شاب يدعي ابراهيم سليمان محمد يبلغ من العمر 21 عاما فى اشتباكات يوم الاثنين في محيط قسم أول الأسماعيلية بعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام القسم.
ومن المتوقع أن تزداد حدة المواجهات اليوم بعد ان قامت قوات الجيش بغلق الطرق المؤدية إلى وسط البلد عن طريق الممر وتجمع المآت أمام الطريق المغلق. يهتفون بسقوط المشير وتسليم السلطة الى حكومة انقاذ وطني