قانون جزائري لمعاقبة دور السينما التي تعرض أفلامًا خليعةً

وزيرة الثقافة قالت إنها تسببت في مقاطعة العائلات لها

تعهدت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي بمعاقبة دور السينما التي تعرض أفلامًا خليعةً أو تحتوي على مشاهد مخلة بالآداب، كما تعهدت كذلك بمعاقبة مرتادي تلك القاعات الذين يرتكبون تجاوزات تتنافى مع الآداب والأخلاق، حتى إنهم تسببوا في هجرة العائلات الجزائرية لدور السينما، بعد أن أصبحت مشبوهةً.
وشددت وزيرة الثقافة الجزائرية على أن القانون الجديد للسينما الذي ستصدر نصوصه التنظيمية العام المقبل سيعيد ضبط الأمور؛ حيث سيحدد كيفية تنظيم استغلال القاعات السينمائية، معربة عن غضبها من عدم خضوع دور السينما للرقابة المطلوبة، لمتابعة ما يتم بثه من أفلام، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأكدت تومي، في ردها على سؤال بالبرلمان، على ضرورة احترام الأخلاق والآداب العامة داخل قاعات السينما، سواء من خلال الأفلام التي يتم عرضها، التي تتضمن مشاهد خليعة أم التصرفات غير الملائمة التي قد يقوم بها المرتادون على تلك القاعات.
وأشارت إلى أن الظاهرة لا تزال لصيقة بكثير من قاعات العرض السينمائي، ما جعلها محل شبهات، وأدى بالعائلات إلى هجرانها في وقت كانت تلك القاعات تستقطب الأسر، وتعد وسيلة للترويح عن النفس، ولقضاء ساعات مسلية في أيام الراحة.
وأحصت الوزيرة الجزائرية 318 قاعة سينما في البلاد، 26 منها تابعة للقطاع الخاص و20 للسينماتيك، التي تقدم خدمة عامة ولا تحمل أي صبغة تجارية، إلى جانب 40 قاعة تابعة لوزارة الثقافة، في حين تشرف البلديات على أغلبية قاعات السينما، أي بنسبة 73 في المئة، في حين لا تشرف وزارة الثقافة إلا على 10 في المئة فقط من دور السينما.
ولم تخف وزيرة الثقافة الجزائرية غضبها بسبب عدم تحكم قطاعها في مختلف الهياكل الثقافية، من بينها المتاحف والمكتبات والمسارح ومعاهد الموسيقى؛ إذ إن معظمها تخضع للمجالس البلدية التي تشرف على أنشطتها دون أن يمنح لوزارة الثقافة الحق القانوني للمشاركة، ولو بإبداء الرأي في كيفية أدائها.
والأكثر منذ ذلك، والكلام لا يزال لتومي، أن أغلبية تلك المرافق تفتقد لمقاييس الإنجاز والتسيير والإدارة، بسبب غياب النصوص القانونية، فضلا عن عدم استفادة تلك الهياكل من ميزانية دائمة التي تضمن استمرارية النشاط.
وقالت إن هيئتها لا يمكن أن تساهم في التمويل، لأن القانون لا يسمح لها بذلك، وإن أشكال الفساد تكمن في منح الدعم العمومي دون مراقبة، لأن المال هو مال الشعب، كما أن الفساد يكمن -حسب تومي- في استغلال قاعات السينما دون تسديد المستحقات المطلوبة للدولة.