سجن مجندة إسرائيلية 4 سنوات لتسريبها مستندات عسكرية سرية

تخصُّ سياسة اغتيال النشطاء الفلسطينيين

قضت محكمة إسرائيلية، الأحد 30 أكتوبر، بالسجن أربع سنوات ونصف على مجندة سابقة بعد إدانتها بتسريب مستندات عسكرية سرية حول سياسة اغتيال النشطاء الفلسطينيين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "المحكمة المركزية في تل أبيب أصدرت قرار العقوبة بحق المدعوة عنات كام التي أدينت بجمع مستندات عسكرية سرية بصورة غير قانونية".
واتهمت كام بجمع مستندات عسكرية سرية بصورة غير قانونية ونقلها إلى أحد الصحفيين في جريدة هآرتس الإسرائيلية، وطلبت النيابة العامة فرض عقوبة السجن لمدة طويلة عليها.
يشار إلى أن المحكمة أقرت صفقة الادعاء التي تم التوصل إليها بين النيابة العامة ومحامي الدفاع. وبموجب هذه الصفقة تم شطب التهم التي نسبت إلى كام بمحاولة المساس بأمن الدولة، وفقا للإذاعة الإسرائيلية.
ونشرت صحيفة هآرتس في عام 2008 تقريرا قالت فيه إن كبار الضباط بالجيش سمحوا باغتيال النشطاء الفلسطينيين في انتهاك محتمل للقانون الإسرائيلي.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن كام قولها إنه "نسخت الوثائق من مكتب قائد المنطقة الوسطى للاستعانة بها في حالة التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش".
وقالت كام قالت خلال استجوابها "لقد كانت هناك نواح في نشاط الجيش في المناطق كنت أعتقد بوجوب اطلاع الجمهور عليها.. لم أتمكن من تغيير قدر كاف من الأمور التي كان من المهم بالنسبة لي تغييرها،" وفقا لصحيفة هآرتس.