مجموعة الثماني تضاعف مساعدتها لاربع دول من "الربيع العربي"

لتصل الى 38 مليار دولار

اعلنت الدول الكبرى الاعضاء في مجموعة الثماني والمنظمات الدولية السبت 10 سبتمبر في مرسيليا، جنوب فرنسا، نيتها مضاعفة مساعدتها المالية لدول "الربيع العربي"، واعدة بالافراج سريعا عن دعم تتاخر في تجسيده.
ووعدت المؤسسات المالية الدولية بمضاعفة مساعدتها الى 38 مليار دولار (عشرة منها من البنك الدولي و7,6 مليارات من البنك الافريقي للتنمية و7,5 مليارات من البنك الاوروبي للاستثمار).
وهكذا بات بامكان المساعدة الشاملة لمجموعة الثماني وتسع مؤسسات دولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصارف اقليمية وصناديق عربية) ان تصل بالتالي الى حوالى 80 مليار دولار بين هذه السنة وحتى 2013، بدلا من اربعين مليار دولار اعلنت في مايو اثناء اطلاق هذه الشراكة في دوفيل.
واضافة الى جانب السلطات الناشئة عن الثورتين في مصر وتونس، وهما دولتان عضوان في الشراكة منذ البداية، ستستفيد دولتان عربيتان اخرتان، هما الاردن والمغرب، من هذه المساعدات.
وبحسب تعابير المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فالامر يتعلق ب"دعم ومواكبة حركة تحول تاريخية عميقة في منطقة كاملة من العالم"، وتبدو اطر هذه المساعدات غامضةفي تفاصيلها.
وكما كان متوقعا في قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، سيقوم البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في اوروبا الذي نشأ لمساعدة دول اوروبا الوسطى والشرقية بعد سقوط جدار برلين، من الان فصاعدا بمساعدة دول المحيط المتوسطي.
وهذا الالتزام الذي سيتم تاكيده بحلول نهاية الشهر، سيسمح للبنك بتقديم المساعدة للدول العربية وخصوصا لقطاعاتها الخاصة حتى حدود 2,5 مليار يورو تقريبا في السنة.
من جهة اخرى، فان المساعدة الثنائية من اعضاء مجموعة الثماني ستتضاعف بالنسب نفسها، كما اوضح وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الذي ترئس بلاده هذه السنة منتدى الدول الكبرى. وهكذا ستنتقل المساعدة من 20 مليارا معلنة في مايو الى حوالى 80 مليار دولار.
ورحبت دول هذه الشراكة التي نشأت اثر سقوط انطمة عربية اطيح بها في الربيع، في بيان بخطط العمل التي اطلقتها هذه الدول العربية الاربع.
وقال البيان المشترك "ان هذه الخطط تدل على ارادة واضحة يتقاسمها الجميع للعمل على ازدهار متزايد للشعوب المعنية".
وكانت ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي حاضرة في اجتماع مرسيليا بصفة مراقب ودعيت للانضمام الى الشراكة في اسرع وقت.
ومنذ نهاية اغسطس، بات المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة التي تمثل الثوار، معترفا به حكومة شرعية ليبية من قبل صندوق النقد الدولي، كما اعلنت السبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد. ويمكنه بالتالي الاستفادة من دعم الصندوق ل"مساعدة الاقتصاد على النهوض سريعا".
ومنذ مايو، تاخرت وعود مجموعة الثماني عن رؤية النور، وتنامى الاحباط في الدول المعنية.
وقال مندوب مؤسسة مالية لوكالة فرانس برس "اننا نتفهم هذه الخيبة"، لكن الجهات المانحة "يجب ان تتعرف مليا على الاطراف التي ستتعامل معها"، وانها ستحتاج، مقابل مساعدتها، لتفاصيل الاصلاحات المتوقعة من الحكومات الجديدة المنبثقة عن "الربيع العربي"، ولم تقم مسئولي هذه الدول بتحديد اي جدول زمني لتقديم المساعدة.