أهاب المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بالمواطنين والمواطنات الراغبين في التقدم للوظائف العامة الذين لم يستكملوا إدخال بياناتهم في برنامج (جدارة) وعددهم أكثر من (209) آلاف مواطن ومواطنة، سرعة استكمالها حتى يتمكنوا من الدخول في المفاضلة. فيما أجلت الوزارة مفاضلة الوظائف غير التعليمية للرجال والنساء، التي كان محدداً لها (اليوم) السبت 2 يوليو 2011، الى ما بعد شهر رمضان المبارك. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن المفاضلة تتطلب معلومات متكاملة من حيث التأهيل ومجال العمل والرغبات المكانية والخبرات التدريبية أن وجدت في موعد أقصاه 20/8/1432ه، لأن عدم استكمال البيانات يعتبر عدولاً منهم عن الرغبة في التوظيف، ويمكنهم التسجيل من جديد متى رغبوا ، حيث البرنامج يستقبل على مدار العام. وكشف أن الوزارة ومن منطلق حرصها على إتاحة فرص التوظيف لأكبر شريحة ممكنه من المواطنين والمواطنات خريجي هذا العام للتسجيل، إضافة إلى الذين لم يستكملوا تسجيل بياناتهم والبالغ عددهم أكثر من (209) آلاف متقدم ومتقدمة أرسل لهم رسائل نصية على هواتفهم الجوالة لحثهم وكذلك بريد الكتروني، كما أن قرار التأجيل سوف يؤدي إلى إتاحة فرص اكثر نتيجة تثبيت بعض المتقدمين والمتقدمات ممن يعملون حالياً على البنود المستهدفة بالأمر السامي الكريم. وأشار الخنين إلى أن الوزارة ستستمر بشغل ما يرد اليها من وظائف من قوائم المفاضلة السابقة على قاعدة بياناتها. وفيما يتعلق بالوظائف التعليمية الرجالية قال الخنين: "سيتم الانتهاء من مطابقة بيانات المتقدمين للوظائف التعليمية الرجالية بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق 5 شعبان 1432ه ومن ثم سيليها إعلان اسماء من سيوجهون لوزارة التربية والتعليم لإجراء المقابلة الشخصية لدى لجان وزارة التربية والتعليم حسب عدد الوظائف المخصصة لكل مرحلة ومادة التي تلقتها الوزارة من وزارة التربية وما ستتلقاه وزارة الخدمة المدنية من وظائف تعليمية ومقراتها، وسيتم إعلانها بعد انتهاء فترة المطابقة بمشيئة الله واستكمال اجراءات المفاضلة. أما المتقدمات للوظائف التعليمية النسوية فستطلب الوزارة مطابقة بياناتهن بعد الانتهاء من اجراءات المتقدمين من الرجال والتنسيق جار بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم وسوف يتم إعلان اسمائهن ودعوتهن للمطابقة بموجب المعلومات التي قمن بإضافتها عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت، وبقدر الوظائف التي سترد من وزارة التربية والتعليم محدداً فيها التخصص والمقر".