محكمة مصرية تحكم على جاسوس "الفخ الهندى" بالسجن 25 عاما

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ فى مصر حيثيات حكمها القاضى بمعاقبة طارق عبد الرزاق، المتهم بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلى فى القضية التى عرفت إعلاميا ب"جاسوس الفخ الهندى" بالسجن المؤبد 25 عاما حضوريا، وغيابيا لكل من ضابطى الموساد أيدى موشيه وجوزيه ديموف، ومصادرة الأوراق، والأجهزة المضبوطة لصالح جهاز المخابرات العامة المصرية .
وذكر موقع (محيط) الخميس 23 يونيو 2011، أن المحكمة في حيثيات حكمها: "في مثل هذه القضايا تكون المحكمة في حيرة من أمر المتهم، وتتساءل لماذا يسعى شاب نشأ في مصر منذ نعومة أظافره إلى التخابر مع دولة أجنبية اشتهر عنها في جمع المعلومات عن مصرنا الحبيبة ليتخابر معها، ويمدها بكل معلومة صغيرة وكبيرة، مع علمه بأن ذلك يضر بمصلحة مصر وأمنها القومي".
وتساءلت المحكمة: "هل قام هذا الشاب بذلك لكراهيته لمصر؟ أم أن مجموعة من العوامل دفعته إلى هذا؟ إن الأمر يستحق الدراسة المتخصصة من علمائنا في شتى المجالات من علم اجتماع وعلم النفس وتربية، لاسيما أنه من بديع الخلق أن الإنسان لا يولد بالخيانة، وإنما يكتسبها من عوامل أخرى، والمحكمة لا يسعها في النهاية إلا أن تطبق القانون على من يثبت إدانته بأفعال السعي والتخابر لدى دولة أجنبية كحالة المتهم".
وأضافت، "المتهم المصري طارق عبد الرازق أمد الموساد بمعلومات كانت حلما بعيد المنال للموساد الصهيوني لا تستطيع الأقمار الصناعية كشفها، ولم يكن يتصور للمحكمة أنه في إمكان أي جاسوس الحصول عليها، والموساد حافظ على المتهم لمدة 3 سنوات، واعتبره صيدا ثمينا حاولوا الحفاظ عليه بكافة الطرق والوسائل، وأن جهاز المخابرات المصري وجه ضربة قوية للموساد الإسرائيلي".
وأشارت المحكمة إلى أن "قرار سرية الجلسات جاء حفاظا على أمن مصر القومي وأمن دول عربية شقيقة، سعى لتجنيد عملاء فيها أمدوه بأسرار لا يمكن للعدو أن يصل إليها، إلا بهذا التجنيد، وتمكن رجال المخابرات المصرية بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا، ممثلة في المستشار طاهر الخولي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، من ضبط أجهزة معلومات أعطاه الموساد للمتهم، وبه معلومات خطيرة تمس الأمن القومي المصري ودول عربية، وتعرض مصر مع هذه الدول الشقيقة لمشكلات، بلادنا في غنى عنها".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة، أنهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول أغسطس 2010، قاموا بالتخابر مع "الموساد" الإسرائيلي والعمل لحساب دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، حيث قام المتهم الأول طارق عبد الرازق "37 عاما" أثناء وجوده بالخارج بالاتفاق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين، الذين يعملون بمجال الاتصالات، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الموساد، بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
ونسبت المحكمة إلى المتهم الأول طارق عبد الرازق أيضا أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين سوريا ولبنان، من شأنه الإضرار بالمصالح المصرية وقطع العلاقات السياسية معهما، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.
واعترف المتهم طارق عبد الرازق تفصيليا خلال التحقيقات بعمليات تجنيده لحساب "الموساد"، والتي بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد على شبكة الإنترنت، عارضا فيها رغبته في التعاون معهم، وإبلاغه لهم بأنه مصري مقيم في الصين، كما أدلى باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التي جرت بينه وبين رجال "الموساد" في عدد من الدول، وهي الهند والصين وتايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس مكاو، وأقر أيضا خلال التحقيقات بتلقيه تعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع "الموساد".
وذكر المتهم في أقواله بالتحقيقات أيضا، أنه قام بتنفيذ تكليف صادر إليه من "الموساد" الإسرائيلي بالسفر إلى سوريا، حيث التقى هناك بمواطن سوري عميل للموساد، ونقل منه بعض المعلومات لضابطي الموساد الهاربين من خلال شبكة الإنترنت، كما كشف أن "الموساد" سعى إلى الحصول على أرقام هواتف كبار المسؤولين المصريين، خصوصا في الوزارات الحساسة بهدف تنفيذ عمليات ضدهم في أي وقت.
وأضاف المتهم في التحقيقات، أن ضباط "الموساد" أبلغوه أنه من خلال معرفة أرقام كبار المسؤولين في الدولة، فإنه يمكن للموساد معرفة أماكنهم في أية لحظة، وتنفيذ أي عملية ضدهم، فضلا عن التجسس على مكالماتهم، وأشار إلى أن "الموساد" حاول التجسس على السفارة المصرية في بكين، من خلال دفع المتهم إلى التعامل معها، وإمدادها بأجهزة حاسب آلي مزودة ببرامج تجسس، خلال عملية إحلال وتجديد أجهزة الحاسب الآلي .