محاكمة «شبكة التجسس» الإسرائيلية الشهر المقبل

حددت محكمة استئناف القاهرة أمس 15 كانون الثاني (يناير) المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية «شبكة التجسس» لحساب إسرائيل، التي تضم متهماً مصرياً وإسرائيليين، وذلك أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات «أمن الدولة العليا طوارئ» برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي.
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أحال المتهمين الثلاثة، وهم المعتقل المصري ورجلا «موساد» الإسرائيلي الهاربين ايلي موشيه وجوزيف ديمور، للمحاكمة بتهمة التخابر لمصلحة إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. واتفق الرازق مع الإسرائيليين على العمل لمصلحة «موساد» وإمدادهما بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية.
واتهمت النيابة طارق عبد الرازق بالقيام بعمل عدائي ضد دول أخرى في المنطقة، وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الديبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله بسوريين ولبنايين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع «موساد» ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين في سورية لمصلحة إسرائيل. وقال النائب العام إن المتهم المصري قام بكل هذه الأعمال الاستخبارية مقابل حصوله على 37 ألف دولار على نحو يمثل رشوة دولية.