الحكم بإعدام السكري وطلعت بقضية مقتل سوزان تميم

قضت محكمة جنوب القاهرة في مصر صباح يوم الخميس 2009/5/21 بإحالة أوراق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في منزلها بدبي إلى فضيلة المفتي.
ووقع الحكم الذي نطق به القاضي في الساعة التاسعة صباحا كالصاعقة على أهالي المتهمين، ونقل ابنا (هشام) إلى المستشفى بعد تعرضهما للانهيار إلى المستشفي, كما انهار المتهمان تماما ولم يتحملا الوقوف على أقدامهم, وكانا قبل الحكم متكئين على الحائط وفي حالتي قلق وتوتر شديدين.
وذكر الموجودون في القاعة أنه عمت قاعة المحكمة فوضى شديدة بعد الانتهاء من النطق بالحكم واستطاعت سلطات الأمن السيطرة على الأمر, واشتكى عدد من الصحفيين من تكسير كاميراتهم وتعرضهم للضرب، كما تم تكسير كاميرا قناة المحور الخاصة. وهو ما نفاه مدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر في تصريحات صحفية قائلا: إن ما قامت به قوات الأمن كان بناء على أوامر القاضي.
من جانبه قال فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى – الذي تغيب عن حضور جلسة اليوم - إن ما صدر ليس حكما بالإعدام، بل قرار وهذا القرار ليست له أسباب.. كما اعتبر رأي المفتي استشاريا ومن الممكن ألا تأخذ المحكمة رأيه في النطق بالحكم يوم 26 يونيو المقبل، وهذا الحكم ستكون له أسباب وهو ما يسمى الحيثيات، وبناء عليه سيكون نقض الحكم.

ونفى الديب – الذي رأى موكله آخر مرة منذ شهر – أن ما ذكرته صحيفة الأخبار المصرية من كلام على لسانه بأن هناك مفاجأة في الحكم, كما نفى ما ذكره مكتب الإعلام بشركة هشام طلعت مصطفى من أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان مفاجأة.
وأوضح أنه لا يحضر عادة الأحكام وأن دوره ينتهي عند انتهاء المرافعة، ووصف كل ما نشر عنه من تصريحات بأنها فبركة صحفية.
وقد وجد قرار المحكمة ارتياحا في الشارع المصري واعتبر بداية لمحاربة المفسدين، و خاصة بعد أن حصل ممدوح إسماعيل صاحب العبارة التي غرقت وعليها 1500 شخص على البراءة التي كانت متوقعة لنظرها أمام محكمة جنح وليس محكمة جنايات، كما حدث في قضية سوزان تميم.. حيث إن محاكم الجنايات لا يستطيع أن يتدخل في أحكامها أي مسئول, وكذلك محكمة النقض.