مجلس الوزراء يستحدث تأشيرة (عالم أو خبير).. ويمدد تحمّل الدولة 50 % من رسوم الموانئ

استحدث مجلس تأشيرة باسم (تأشيرة عالم أو خبير) تمنح - فقط - دون مقابل مالي للعلماء والخبراء الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – قد ترأس الجلسة التي عقدها المجلس، بعد ظهر الاثنين 18 ابريل 2011، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وكشف الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس أصدر القرارات التالية:
أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجاكستاني لإعداد مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجاكستان في مجال خدمات النقل الجوي في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية في شأن مناقشة موضوع استقطاب بعض العلماء والخبراء الأجانب للاستفادة منهم والتعاون معهم من خلال برامج بحثية في المجالات العلمية والبحث العلمي أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً - إحداث تأشيرة باسم " تأشيرة عالم أو خبير " تمنح - فقط - دون مقابل مالي للعلماء والخبراء الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم .
ثانياً - تشكيل لجنة داخلية من كل من : وزارة التعليم العالي ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، ومجلس الخدمات الصحية ، وتكون متخصصة في المجالات المطلوبة في كل جهة ضمن المجالات الواردة في وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (112) وتاريخ 27/4/1423ه .
ثالثا - ألا يكون الاستقطاب مقصوراً على العلماء والخبراء من جنسية معينة .
ثالثاًً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (3/4) وتاريخ 11/3/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنجلاديش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف الموقع عليها في مدينة دكا بتاريخ 20/10/1431ه الموافق 29/9/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروة الحيوانية بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، وذلك في إطار اللجنة السعودية الكازاخستانية المشتركة ، ورفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بما ورد في الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 11 ) وتاريخ 19/1/1429ه ، التي تقضي بأن تتحمل الدولة ( 50% ) من رسوم الموانئ التي تحصلها لمدة ثلاث سنوات ، وذلك ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار لمدة ثلاث سنوات أخرى.